اتفاق لتبادل السجناء بين السعودية والعراق

وافق العراق على تسليم السعودية سجناء سعوديين حاربوا في صفوف المسلحين الاسلاميين ضد القوات التي قادتها الولايات المتحدة بموجب اتفاق يشير الى مزيد من التحسن في العلاقات بين البلدين.
وجاء اتفاق مُبادلة السجناء بعد أقل من شهر من تعيين سفير سعودي في بغداد للمرة الاولى منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990. وكانت علاقة السعودية بحكومة العراق الحالية التي يهيمن عليها الشيعة يسودها قبل ذلك قدر من الفتور.
كما يأتي الاتفاق قبل القمة العربية التي تعقد في بغداد يوم 29 مارس اذار والتي سبق تأجيلها مرتين بسبب الاضطرابات في المنطقة والتوتر بين بغداد وبعض دول الخليج العربية بسبب حملة البحرين على المحتجين وأغلبهم من الشيعة.
وقالت وزارة العدل السعودية في بيان "يأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصا على توطيد عرى الصداقة والتعاون القائمة بينهما."
وصدر البيان بعد ان وقع وزير العدل السعودي محمد العيسى ونظيره العراقي حسن الشمري الاتفاق في الرياض.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي ان الاتفاق يأتي في اطار جهود رئيس الوزراء نوري المالكي لتعزيز العلاقات مع السعودية. وأضاف ان الجانبين اتفقا على وضع الاتفاق موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن.
وقال ان الاتفاق سيشمل نحو 38 عراقيا محتجزين في السعودية ونحو 62 سعوديا ادينوا في اتهامات ذات صلة بالامن تتراوح بين دخول العراق بطريقة غير مشروعة وارتكاب جرائم قتل. ومن بين السعوديين خمسة محكوم عليهم بالاعدام واثنان ينتظران المحاكمة.
وقال نائب وزير العدل بوشو ابراهيم ان جميع السعوديين تقريبا متهمون بارتكاب "اعمال ارهابية".
وسافر الاف السعوديين الى العراق للقتال في صفوف المسلحين الاسلاميين بعد الغزو الامريكي عام 2003. وتشير احصاءات رسمية لجماعة حقوقية سعودية الى أن عدد السعوديين المحتجزين في العراق يقل عن 100.
وبموجب الاتفاق سيكمل السجناء ما بقي من فترة عقوبتهم في وطنهم على الا يشملهم اي عفو. وذكرت وسائل اعلام سعودية ان الاتفاق لا يشمل السجناء الذين صدرت عليهم أحكام بالاعدام.