اتفاقية سعودية عراقية لتبادل السجناء تستثنى المحكومين بالإعدام

وقعت السعودية والعراق، اليوم الأحد، فى الرياض، اتفاقية لتبادل السجناء المدانين فى قضايا أمنية وجنائية، لكنها تستثنى المحكوم عليهم بالإعدام لدى البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت الوكالة، أن الاتفاقية التى وقعها وزير العدل السعودى محمد العيسى ونظيره العراقى حسن الشمرى تنص على أن "تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ فى المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان".
وأكدت أن "تنفيذ العقوبة المنصوص عليها فى الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها، ولا يمكن بأى حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذها طبقا للأنظمة المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطى، وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها فى دولة الإدانة".
كما تسرى على المحكوم "أحكام العفو العام أو الخاص الصادرة من دولة الإدانة ولا تسرى أحكام العفو العام أو الخاص الصادرة فى دولة التنفيذ إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريريا". وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية لمصادقة الطرفين.
وذكرت مصادر حقوقية سعودية أن الغالبية العظمى من السجناء السعوديين فى العراق، وعددهم حوالى 110 أشخاص، مدانون بقضايا تتعلق بالإرهاب، بينهم ما لا يقل عن خمسة حكم عليهم بالإعدام.
وفى المقابل، يقبع حوالى 140 عراقياً فى سجون المملكة معظمهم جراء قضايا جنائية، خصوصا تهريب المخدرات وعبور الحدود بشكل غير شرعى، بينهم حوالى عشرة حكم عليهم بالإعدام.
وتأتى الاتفاقية بعد الانفراج الذى طرأ مؤخرا على العلاقات بين بغداد والرياض، حيث قدمت المملكة إلى السفارة العراقية فى الرياض ترشيح سفيرها لدى الأردن، ليكون سفيرا غير مقيم فى بغداد. وتعيد هذه الخطوة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ العام 1990 بين الرياض وبغداد. وكان وفد أمنى عراقى رفيع المستوى أجرى مؤخرا "محادثات مهمة" فى السعودية.