"سالمان ": إصلاحات هيكلية فى البنية التشريعية والمؤسسية لقطاع التأمين لرفع كفاءته

قال أشرف سالمان ، وزير الاستثمار إن مجموعة الإصلاحات الهيكلية والتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية لقطاع التأمين استهدفت رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والارتقاء بقدرته التنافسية، تمثلت في إعادة هيكله شركات التأمين المملوكة للدولة وتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين وخلق كيانات تأمينية كبيرة لديها القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العام الثلاثون للاتحاد العربي للتأمين، بحضور أكثر من 2000 مشارك إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية ونخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر.
اضاف سالمان، أنه تم تطوير الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وإصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات، حيث يعمل القانون على سرعة صرف التعويضات للضحايا مع وضع حد أقصى لمسئولية شركات التأمين. كذلك يعمل القانون على مراجعة أسعار التأمين الإجباري سنوياً وتحقيق الأداء الأمثل للخدمة التأمينية.
ونوه وزير الاستثمار، إلى أن هذه الجهود قد أثمرت بالفعل عن زيادة عدد الشركات العاملة في السوق وزيادة معدلات نمو القطاع لمستويات تفوق مثيلاتها بالأسواق الناشئة، كذلك فقد ارتفع إسهام القطاع في جذب وتعبئة المدخرات من أجل تمويل الاستثمارات.
اوضح سالمان، أنه يتم حالياً إعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة منها دراسة تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ودراسة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز وتنمية سوق التأمين التكافلي، واستحداث وتطوير التغطيات التأمينية التي تتفق واحتياجات المجتمع المصري خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي له علاقة مباشرة بتمويل هذه المشروعات.
تابع انه يجرى حالياً الإعداد لطرح مشروع تأسيس شركة إعادة تأمين كبرى في السوق المصري بمشاركة فعاله من القطاع الخاص الوطني المصري وكافة الشركات العاملة في سوق التأمين المصري.
يذكر أن الاتحاد العام العربي للتأمين هو هيئة عربية دولية تعمل لأن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية لتطوير وتكامل قطاع التأمين بإتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامه الأساسي وبما يحقق مصالح الأعضاء.