تنظم النقابة العامة للصيادلة اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بدار الحكمة لبحث تداعيات حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، حيث إنه من المقرر أن تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالقاهرة غدا، الاثنين، في الاستئناف المقدم من النقابة العامة للصيادلة ضد حكم فرض الحراسة. وقال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن مجلس نقابة الصيادلة وجمعيتها العمومية رفضت فرض الحراسة على النقابة، وتضامنت كل النقابات المهنية معها، خاصة النقابات الطبية، وقد أصدر مجلس اتحاد المهن الطبية بيانا بذلك. وأكد هلال أنه حال فرض الحراسة على النقابة سيؤدى ذلك إلى تدمير مهنة الصيدلة وسيكون أحد أسباب تخلف صناعة الدواء في مصر، كما سيؤثر سلبيا فى الأمن الدوائي المصري وسيترك المريض فريسة لاستغلال وجشع رؤوس الأموال دون وجود حماية حقيقية أو وجود من يتكلم بصوته. وقال إن "فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر غير دستوري، وقد استندت محكمة الدرجة الأولى إلى القانون رقم 100 والذي سقط قبل ثورة يناير بأيام وحكم بعدم دستوريته". وأشار إلى أن "سياسة تكميم الأفواه وفرض الحراسة على النقابات ومنظمات المجتمع المدني تعيدنا إلى أجواء ما قبل 25 يناير".
