مؤتمر صحفي لبحث تداعيا فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

تنظم النقابة العامة للصيادلة الأحد 31 أغسطس مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحدة ظهراً بدار الحكمة لبحث تداعيات حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ،حيث أنه من المقرر أن تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالقاهرة غداً في الاستئناف المقدم من النقابة العامة للصيادلة ضد حكم فرض الحراسة .
وقال الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة أن مجلس نقابة الصيادلة وجمعيتها العمومية رفضت فرض الحراسة على النقابة وتضامنت كافة النقابات المهنية معها وبالأخص النقابات الطبية المكونة اتحاد المهن الطبية أصدر مجلس الاتحاد بيان بذلك.
وأكد أنه حال فرض الحراسة على النقابة سيؤدى ذلك إلى تدمير مهنة الصيدلة وسيكون أحد أسباب تخلف صناعة الدواء في مصر كما سيؤثر سلبياً على الأمن الدوائي المصري وسيترك المريض فريسة لاستغلال وجشع رؤؤس الأموال دون وجود حماية حقيقية أو وجود من يتكلم بصوته .
وأوضح هلال أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر غير دستوري وقد استندت محكمة الدرجة الأولى إلى القانون رقم 100 والذي سقط قبل ثورة يناير بأيام وحكم بعدم دستوريته .
وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه وفرض الحراسة على النقابات ومنظمات المجتمع المدني تعيدنا إلى أجواء ماقبل 25 يناير
تنظم النقابة العامة للصيادلة الأحد 31 أغسطس مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحدة ظهراً بدار الحكمة لبحث تداعيات حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ،حيث أنه من المقرر أن تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالقاهرة غداً في الاستئناف المقدم من النقابة العامة للصيادلة ضد حكم فرض الحراسة .
وقال الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة أن مجلس نقابة الصيادلة وجمعيتها العمومية رفضت فرض الحراسة على النقابة وتضامنت كافة النقابات المهنية معها وبالأخص النقابات الطبية المكونة اتحاد المهن الطبية أصدر مجلس الاتحاد بيان بذلك.
وأكد أنه حال فرض الحراسة على النقابة سيؤدى ذلك إلى تدمير مهنة الصيدلة وسيكون أحد أسباب تخلف صناعة الدواء في مصر كما سيؤثر سلبياً على الأمن الدوائي المصري وسيترك المريض فريسة لاستغلال وجشع رؤؤس الأموال دون وجود حماية حقيقية أو وجود من يتكلم بصوته .
وأوضح هلال أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر غير دستوري وقد استندت محكمة الدرجة الأولى إلى القانون رقم 100 والذي سقط قبل ثورة يناير بأيام وحكم بعدم دستوريته .
وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه وفرض الحراسة على النقابات ومنظمات المجتمع المدني تعيدنا إلى أجواء ماقبل 25 يناير