تصدر اليوم "الأحد"، محكمة القضاء الإداري، الحكم في الدعوى المقامة من المحامى نبيل لوقا بباوي، عضو الحزب الوطني المنحل، ويطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بعدم السماح لقيادات الحزب من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم. واختصمت الدعوى المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، و"تهاني عبد المنعم، وثروت إبراهيم" مقيمي الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم. وأكدت الدعوى فى مطالبها ضرورة إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجارى، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل. وأوضحت الدعوى أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلًا عن عدم دستوريته بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.