الرى: مصر تدرك أهمية الوقت لتدارك السلبيات المحتملة لسد النهضة

أكد دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن مصر مدركة تماما لأهمية عامل الوقت كعنصر ضاغط من أجل الإسراع في تدارك الآثار السلبية المحتملة لسد النهضة الإثيوبى على مصر، مشيرا إلى ان زيارته المقبلة لاثيوبيا تستهدف الوقوف على آخر التطورات في هذا المشروع لاطلاع الرأى العام في مصر على الحقائق، ودحض الشائعات والاكاذيب المغرضة.
وقال مغازى، في تصريحات له، إنه تم وضع جدول زمنى محدد لإنجاز بنود الاتفاق الذى تم التوقيع عليه في البيان الختامى للجولة الرابعة التى اختتمت أعمالها مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم، موضحا انه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من اختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيضع الدراسات التى طالبت بها هيئة الخبراء الدولية وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية من خبراء الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا بواقع 4 من كل دولة)، والتى ستقدم الدعم اللازم للاستشاريين الدوليين وتمدهم بما يحتاجونه من معلومات، وتسمية الخبراء الدوليين الذين سيتم الرجوع اليهم للفصل في اى خلاف قد ينشأ بين الدول الثلاث حول نتائج الدراسات.
وأضاف أن عمل المكتب الاستشارى سوف ينتهى خلال مدة اقصاها ستة اشهر (من شهر سبتمبر المقبل وحتى شهر مارس) قبل ان يرفع نتائج دراساته الى الدول الثلاث ليتم تقييمها والتوافق عليها او التحفظ او الاعتراض على اى نقطة من النقاط.
ولفت الوزير الى ان الخبراء الدوليين اللذين سيتم تحديد أسمائهم قريبا سيكونون بمثابة الحكم والفيصل الاخير في حالة عدم التوافق على اى نقطة من هذه الدراسات، مشيرا الى ان مصر حريصة من جانبها على حسم جميع النقاط الخلافية خلال شهرين او ثلاثة شهور على الاكثر من بعد انتهاء الدراسات (من مارس القام حتى منتصف العام المقبل)، اى قبل انتهاء المرحلة الاولى لبناء سد النهضة بنحو ستة اشهر والمقرر لها شهر ديسمبر من العام المقبل، وقبل انتهاء باقى المراحل والمقرر لها نهاية 2017.
واوضح مغازى ان المرحلة الاولى لبناء سد النهضة لا تشكل اى ضرر على مصر والسودان، سواء من حيث الحصص المائية او التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية لان تصميمات وحجم السد وارتفاعه في الحدود الآمنة وسعة البحيرة (الخزان) 14 مليار متر مكعب فقط في هذه المرحلة.
وتابع: "أنه تم الاتفاق على متابعة عمل هذه اللجان أسبوع بأسبوع وتقييم كل التسهيلات اللازمة وإزالة ما قد يعترض عملها من عقبات، منوها بموقف إثيوبيا التى أكدت مرارا "التزامها بالاتفاق الموقع وبنتائج الدراسات التى سيجريها الاستشاريون والخبراء الوطنيون وانه لانية لديها لالحاق اى اضرار بمصر والسودان".
وبين وزير الرى ان فترة التسعة شهور التى تلى صدور التقرير النهائى للدراسات الجديدة (من شهر إبريل وحتى شهر ديسمبر 2015)، والتى تسبق انتهاء المرحلة الاولى لبناء سد النهضة والشروع في المرحلة الثانية، كافية تماما لتحقيق التوافق حول "مشروع السد" وقيام اثيوبيا بتنفيذ تعهداتها وإجراء أى تعديل وتصحيح اى خلل يتعارض مع ماتوصل اليه الاستشاريون والخبراء الوطنيون والدوليون.
وأعلن ان الدراسات العلمية والفنية الجديدة ستكون مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية لبناء السدود وتضع جميع الاطراف امام مسئولياته قبل الشروع في بناء المرحلة الثانية والثالثة، وهما محل الخلاف لان الدراسات الخاصة بهما تمت على عجل وغير مطابقة للمعايير الدولية، وهو ما أثار قلق ومخاوف مصر والسودان، مشيرا الى ان الدراسات الجديدة تصب في صالح جميع الاطراف بما فيها اثيوبيا لانها تضمن اعلى درجات الامن والامان واقامة مشروع عملاق لتوليد الكهرباء يتسم بالاستقرار والديمومة وتقلل من الاضرار البيئية والاقتصادية المحتملة الى ادنى حد ممكن.
وشدد مجددا على أن مصر لا تعارض مطلقا حق اثيوبيا او اى من دول حوض النيل في اقامة مشروعات لتوليد الكهرباء طالما انها لا تضر بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من هذه الحقوق.
يذكر ان حصة مصر من مياه النيل تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب سنويا، بينما وصل معدل الاستهلاك الى اكثر من 80 مليار متر مكعب ويتم سد العجز من خلال إعادة معالجة نحو 30 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى.