"محلب"يخطط لاستثمار تبرعات"تحيا مصر"في شركات مساهمة.. الاقتصاديون: فكرة كسبانة 100% وتؤمن مصدر تمويل دائم ل"التنمية"

علي لطفي: استثمار تبرعات "تحيا مصر" في شركات مساهمة فكرة "كسبانة" 100%
جمال بيومي: 70 مليارا على الأقل فوائد تبرعات "تحيا مصر" عند تحويلها لشركات مساهمة
المهدي: استثمار تبرعات "تحيا مصر" في شركات مساهمة يضاعف فرص العمل والإنتاج
العمروسى: استثمار تبرعات "تحيا مصر" في شركات مساهمة يزيد من الاكتتاب الشعبي
الشريف: استثمار تبرعات "تحيا مصر" في شركات مساهمة خروج عن أهداف الصندوق
"تحيا مصر" الحلم الذي ضارب المصريون بأموالهم فيه أملا في تحقيقه، تسعى حكومة المهندس ابراهيم محلب الآن لتثبيت أقدامه على أرض الواقع ، حيث تستكمل - وفقا لانفراد صدى البلد- وضع الصيغة النهائية لاتثمار تبرعاته في شركات مساهمة مملوكة للصندوق بمشاركة رجال الأعمال، و طرح أسهم للمواطنين، و تخصيص عوائد الاستثمار في هذه الشركات إلى مشروعات التنمية داخل مصر.
ولهذا كان لزاما علينا أن نناقش الجدوى الاقتصادية من هذه الفكرة إذا دخلت حيز التنفيذ.
في هذا الإطار أيد الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق والخبير الاقتصادي، التوجه المتوقع لحكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، نحو استثمار أموال التبرعات لصندوق "تحيا مصر" في مجموعة شركات مساهمة يعاد استثمار فوائدها وتوجه لمشروعات التنمية داخل مصر، لافتا إلى أن هذا سيضمن مصدرا متجددا لتمويل مشروعات التنمية.
وقال لطفي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "استثمار ما لدينا من التبرعات بهذه الطريقة يمكن وصفها بالفكرة "الكسبانة" 100%، خاصة أن جمع التبرعات باستمرار أمر غير مضمون".
وأضاف أن "الفكرة ستلقى قبولا واسعا بين رجال الأعمال وسيشاركون بنسبة كبيرة في هذه الشركات"، مناشدا الإعلام المصري مراجعة طريقته في التعامل مع رجال الأعمال وأن يعيد النظر في الهجوم المستمر عليهم بسبب وبدون سبب.
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن ما جمعه صندوق "تحيا مصر" من تبرعات تقارب ال 7 مليارات جنيه تقريبا قد تصل إلى ما يفوق ال 70 مليارا، إذا ما ثبت صحة الأنباء عن استثمار هذه التبرعات في شركات مساهمة يشارك فيها رجال الأعمال و تطرح أسهمها للمواطنين.
وأكد أن الخوض في هذا الحقل يضمن الحفاظ على مصدر دائم و مستمر لمشروعات التنمية في مصر إلى جانب مصادر أخرى كثيرة يجب أن لا يتم إغفالها وعلى رأسها المستثمرون في الخارج.
وأضاف "بيومي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن اقبال رجال الإعلام على شركات الحكومة المتوقع إنشاؤها غير قابل للنقاش، حيث إنهم مواطنون مصريون لا يقلون وطنية على الإطلاق عن غيرهم، إلا أن الأمر يظل مرهونا بالإعلام اللذي يشهر أسلحته باستمرار في وجوههم، ودائما ما يوجه لهم الاتهامات بالسرقة و النصب والنهب، و ناشد الإعلام بضبط تناوله لأنباء هذه الفئة من المصريين ، حتى يقبلوا على المساهمة في مشروعات تنمية مصر بقوة و بصدر رحب.
قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، إن "استثمار أموال التبرعات لصندوق تحيا مصر في شركات مساهمة مضاف إليها مشاركة رجال الأعمال وطرح أسهم للمواطنين، من شأنه أن يضاعف رأس مال الشركات، ويتبع ذلك زيادات واسعة في فرص العمل و فرص الإنتاج".
وأضافت المهدي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه "لا يمكن تخصيص العائد من هذه الشركات بالكامل لمشروعات التنمية، نظرا لفتح باب المساهمة لرجال الأعمال والمواطنين"، مؤكدة أن "الجزء الخاص بتبرعات "تحيا مصر" فقط هو اللذي يمكن أن توجه فوائده لصالح مشروعات التنمية".
أكد الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي ومقرر اللجنة الاقتصادية بالحملة الشعبية "الضامن لرئاسة مصر"، أن "استثمار أموال التبرعات لصندوق تحيا مصر في شركات مساهمة مضاف إليها مشاركة رجال الأعمال وطرح أسهم للمواطنين، يعمل على زيادة الاكتتاب الشعبي في الصندوق".
وقال العمروسي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "هذا الاتجاه يضمن للمواطنين أنه لن يدفع شخص أموالا في غير مكانها"، مؤكدا أن "ضمان المواطن هنا أقوى لأنه لن يدفع مليما واحدا إلا وسيطمأن على أرباحه، بالإضافة إلى المشروعات التنموية".
وحول ما يمكن أن يجمعه الصندوق من أموال بعد تنفيذ هذا القرار، قال الخبير الاقتصادي إن "الأمر يتحدد حسبما يملك المواطن من نقدية، لكن عند ضمان العائد المادي، فمن المتوقع أن يقبل أغلبية المواطنين على شراء أسهم في هذه الشركات".
أكد الدكتور مختار الشريف أن اتجاه حكومة المهندس إبراهيم محلب لاستثمار أموال صندوق "تحيا مصر" من خلال مجموعة شركات مساهمة، يعتبر خروجاً عن الإطار العام المتعارف عليه للصناديق.
وأشار "الشريف" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الصندوق غرضه الرئيسي هو خدمة الناس وتحقيق تنمية مجتمعية وتنفيذ مشاريع تنموية، ويكون تحت مراقبة لجهة مختصة من الممكن أن تكون الجهاز المركزي للمحاسبات، حتي تكون مصاريف وإيرادات الصندوق تحت المراقبة.