لبيب: 3 محافظات جديدة وإعادة ترسيم حدود القاهرة والجيزة والسويس.. والسيسي: تفاقم العشوائيات نتيجة غياب دور الدولة

في اجتماع الرئيس مع محلب لمدة 5 ساعات:
- وسط سيناء والعلمين والواحات 3 محافظات جديدة
- إعادة ترسيم حدود القاهرة والجيزة والسويس
- الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ تحتفظ بحدودها القديمة
- ظهور العشوائيات نتيجة غياب دور الدولة وعدم اضطلاعها بمسئولياتها
- اجتماعات مع محافظي محافظات الصعيد خلال شهر .. واجتماع مع كل محافظ بحضور لبيب
اجتمع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمهندس/ إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والسادة محافظي الجيزة وأسيوط وبني سويف و الأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم والبحر الأحمر والوادي الجديد، فضلا ًعن السادة مدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.
وقد استعرض اللقاء المرحلة الأولى من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، المعنية بمحافظات الوجه القبلي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس بالبدء بها باعتبارها من المناطق التي عانت تهميشا في الماضي، فضلا عن الاعتبارات العملية التي فرضتها خطة ترسيم الحدود الجديدة، والتي ستضيف إلى هذه المحافظات ظهيرا صحراويا، فضلا عن سواحل على البحر الأحمر.
وصرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد أكد خلال الاجتماع، الذي استمر لأكثر من خمس ساعات، على ضرورة العمل بروح بناءة و تطبيق الحلول غير التقليدية، منوها إلى أن السبب الأساسي في ظهور ونمو العشوائيات إنما يرجع إلى غياب دور الدولة وعدم اضطلاعها بمسئولياتها على مستوى توفير الاحتياجات العمرانية المختلفة مشددا على أهمية القيام بحصر دقيق للنمو السكاني ومعدلاته وما يستلزمه من وحدات عمرانية جديدة يتعين بناؤها، فضلا عن كافة المرافق التي تحتاج إليها تلك الوحدات، بما في ذلك توصيل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء ، والطرق والنقل والمواصلات.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن استراتيجية ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات تم عرضها في اجتماع موسع على السادة المحافظين لإبداء ملاحظاتهم عليها ، حيث تم إقرارها بعد أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار.
وأوضح لبيب أنه ستتم إضافة ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء ، والعلمين (العلمين، الضبعة، الحمام ، وفوكه) ، ومحافظة الواحات (الواحات البحرية والفرافرة)، بينما ظل عدد من محافظات الوجه البحري محتفظا بحدوده القديمة، وهي محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأنه جاري ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس.
وأضاف بدوي أن ترسيم حدود المحافظات الجديدة قد راعى المطالب الاجتماعية لسكان النوبة تماشيا مع روح الدستور الجديد، حيث تم الإبقاء على تبعية كافة سكان النوبة لمحافظة أسوان، التي ستشمل أيضا مدينتي حلايب وشلاتين.
وقد استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي على الخرائط التوضيحية لكل محافظة من اللواء مدير إدارة المساحة العسكرية يرافقه المحافظ المعني، متناولا إيضاح الحدود الجديدة للمحافظات، والفرص التنموية والاستثمارية التي ستوفرها، وكذا الاحتياجات اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن الطرق التي ستتولى صيانتها الهيئة العامة للطرق في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لصيانة الطرق ورفع كفاءتها (بخلاف خطة إضافة 3200 كم لشبكة الطرق بالجمهورية)، حيث أشار الرئيس إلى أهمية أن يتم التخطيط من منظور شامل على مستوى الجمهورية ، يأخذ في الاعتبار تكامل تخطيط المحافظة المعنية مع تخطيط الدولة ، فضلا عن أخذه في الاعتبار لخصائص وخصوصية كل محافظة، كما نوّه سيادته إلى ضرورة تفعيل الأوقاف الأهلية وسن التشريعات اللازمة لذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التنمية.
وقد وجه الرئيس بعقد مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للوقوف عمليا على التطورات التي تم إنجازها لتنفيذ هذه الخطة تدريجيا، كما وعد بالنظر في نقل الولاية القانونية الخاصة بالأراضي إلى المحافظات تيسيرا لإجراءات التعمير والاستثمار.
وقد ذكر بدوي أن الرئيس قد وجه أيضا بعقد اجتماعات منفصلة مع محافظي محافظات الصعيد في غضون شهر من الآن على أن يتم تخصيص اجتماع لكل محافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، والمحافظ المعني وكافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخطة التطوير والتوسع العمراني لاستعراض المخطط التنموي والاستثماري الشامل لكل محافظة. وشدد الرئيس على أهمية إعداد دراسة متكاملة للمناطق المطلة على البحر، وأن تأخذ تلك الدراسة بعين الاعتبار المدخلات والمنتجات الواردة من المحافظة المعنية.
وأضاف أن الرئيس قد ناقش بشكل عام عدداً من الموضوعات المتعلقة بالثروات الطبيعية في المحافظات المصرية، ولاسيما ما يتعلق بقطاع المحاجر في مصر منوها إلى ضرورة العمل على تقليل نسبة الهدر أثناء استخراج المواد المحجرية والتي قد تصل إلى 50-60% من إنتاج المحجر، في حين أن هذه النسبة يتعين ألا تتجاوز 5% وفقا للمعايير العالمية، كما استمع سيادته إلى المشكلات التي تواجه بحيرة ناصر من تناقص للثروة السمكية بسبب الصيد الجائر، ووجه بدراسة الحلول للتغلب على هذه الظاهرة.