تفاصيل لقاء السيسي ومحلب مع المحافظين لترسيم المحافظات الجديدة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحافظي الجيزة وأسيوط وبني سويف والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم والبحر الأحمر والوادي الجديد، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.
واستعرض اللقاء المرحلة الأولى من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، المعنية بمحافظات الوجه القبلي، في ضوء توجيهات الرئيس بالبدء بها باعتبارها من المناطق التي عانت تهميشا في الماضي، فضلا عن الاعتبارات العملية التي فرضتها خطة ترسيم الحدود الجديدة، والتي ستضيف إلى هذه المحافظات ظهيرا صحراويا، فضلا عن سواحل على البحر الأحمر.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاجتماع، الذي استمر لأكثر من خمس ساعات، على ضرورة العمل بروح بناءة وتطبيق الحلول غير التقليدية، منوها إلى أن السبب الأساسي في ظهور ونمو العشوائيات غياب دور الدولة وعدم اضطلاعها بمسؤولياتها على مستوى توفير الاحتياجات العمرانية المختلفة، مشددا على أهمية القيام بحصر دقيق للنمو السكاني ومعدلاته وما يستلزمه من وحدات عمرانية جديدة يتعين بناؤها، فضلا عن كافة المرافق التي تحتاج إليها تلك الوحدات، بما في ذلك توصيل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق والنقل والمواصلات.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن استراتيجية ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات تم عرضها في اجتماع موسع على السادة المحافظين لإبداء ملاحظاتهم عليها، حيث تم إقرارها بعد أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار.
وأوضح «لبيب» أنه ستتم إضافة ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء، والعلمين (العلمين، الضبعة، الحمام، وفوكه)، ومحافظة الواحات (الواحات البحرية والفرافرة)، بينما ظل عدد من محافظات الوجه البحري محتفظا بحدوده القديمة، وهي محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأنه جاري ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس.
وأضاف «بدوي» أن ترسيم حدود المحافظات الجديدة راعى المطالب الاجتماعية لسكان النوبة تماشيا مع روح الدستور الجديد، حيث تم الإبقاء على تبعية كافة سكان النوبة لمحافظة أسوان، التي ستشمل أيضا مدينتي حلايب وشلاتين.
واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي على الخرائط التوضيحية لكل محافظة من مدير إدارة المساحة العسكرية يرافقه المحافظ المعني، متناولا إيضاح الحدود الجديدة للمحافظات، والفرص التنموية والاستثمارية التي ستوفرها، وكذا الاحتياجات اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن الطرق التي ستتولى صيانتها الهيئة العامة للطرق في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لصيانة الطرق ورفع كفاءتها (بخلاف خطة إضافة 3200 كم لشبكة الطرق بالجمهورية)، وأشار الرئيس إلى أهمية أن يتم التخطيط من منظور شامل على مستوى الجمهورية، يأخذ في الاعتبار تكامل تخطيط المحافظة المعنية مع تخطيط الدولة، فضلا عن أخذه في الاعتبار لخصائص وخصوصية كل محافظة، كما نوّه سيادته إلى ضرورة تفعيل الأوقاف الأهلية وسن التشريعات اللازمة لذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التنمية.
وقد وجه الرئيس بعقد مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للوقوف عمليا على التطورات التي تم إنجازها لتنفيذ هذه الخطة تدريجيا، كما وعد بالنظر في نقل الولاية القانونية الخاصة بالأراضي إلى المحافظات تيسيرا لإجراءات التعمير والاستثمار.
وذكر «بدوي» أن الرئيس وجه بعقد اجتماعات منفصلة مع محافظي محافظات الصعيد في غضون شهر من الآن على أن يتم تخصيص اجتماع لكل محافظة، بحضور وزير التنمية المحلية، والمحافظ المعني وكافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخطة التطوير والتوسع العمراني لاستعراض المخطط التنموي والاستثماري الشامل لكل محافظة.
وشدد الرئيس على أهمية إعداد دراسة متكاملة للمناطق المطلة على البحر، وأن تأخذ تلك الدراسة بعين الاعتبار المدخلات والمنتجات الواردة من المحافظة المعنية.
وأضاف أن الرئيس ناقش بشكل عام عدداً من الموضوعات المتعلقة بالثروات الطبيعية في المحافظات المصرية، ولاسيما ما يتعلق بقطاع المحاجر في مصر منوها إلى ضرورة العمل على تقليل نسبة الهدر أثناء استخراج المواد المحجرية والتي قد تصل إلى 50-60% من إنتاج المحجر، في حين أن هذه النسبة يتعين ألا تتجاوز 5% وفقا للمعايير العالمية، كما استمع إلى المشكلات التي تواجه بحيرة ناصر من تناقص للثروة السمكية بسبب الصيد الجائر، ووجه بدراسة الحلول للتغلب على هذه الظاهرة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة