كشف المسئولون في محافظة أسيوط عن مركزية الدراسات التي تجري لإعادة ترسيم حدود المحافظات دون الرجوع للأجهزة المحلية وانهم يتابعونها من خلال وسائل الإعلام فقط.. وحذروا من نتائج عدم التشاور مع أصحاب الشأن.. لكنهم أشادوا بالعملية ودورها في أحداث تنمية جادة وسريعة للاقليم.. كما تكشف "المساء" التقسيم المقترح ل "كعكة" البحر الأحمر بين محافظات شمال الصعيد. يقول الدكتور حسن يونس أستاذ هندسة الطرق بجامعة أسيوط ومستشار المحافظة للطرق أنه يتابع موضوع ترسيم الحدود من خلال الصحف بسبب مركزية الدراسة وعدم الرجوع إلي المحليات رغم أنهم أصحاب الشأن.. ووجه انتقاداً لترتيب أولويات الطرق التي تم الاعلان عنها ضمن الخطة العاجلة رغم تأكيده علي أهمية إعادة ترسيم الحدود ونظرية التوسع العرضي للمحافظات التي طرحها الرئيس السيسي كضرورة تنموية.. محذراً القائمين علي التنفيذ من ارتكاب الأخطاء تستراً وراء شعار تنفيذ توجيهات الرئيس.. مشيراً إلي ما حدث مع طريق أسيوط البحر الأحمر الذي تم تنفيذه عام 2010 عبر طريق سوهاج سفاجا فأصبح أطول كثيراً مما كان مقترحاً من ربط مباشر لمدينتي أسيوطوالغردقة اللتين تقعان علي خط عرض واحد "27 شمالاً" بطريق طوله 260 كيلو متراً فقط بينما ما تم تنفيذه هو الاتجاه جنوباً إلي سوهاج للوصول شرقاً إلي سفاجا ومنها شمالاً إلي الغردقة بطرق يزيد طولها عن 400 كيلو متر. انتقد يونس إدراج طريق طوله 60 كيلو متراً بتكلفة 300 مليون جنيه ضمن الخطة العاجلة التي اعلنها مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لربط مدينة الغردقة بطريق أسيوط سفاجا.. بقوله انه لا يسد الحاجة لطريق مباشر يربط أسيوطبالغردقة لأنه ليس متصوراً أن ترتبط أسيوط بما سيكون لها من مناطق علي ساحل البحر الأحمر بطريق يمر عبر 3 محافظات أخري هي سوهاج وقنا والبحر الأحمر وكأنها تجسد المأثور الشعبي "ودنك منين يا جحا". أثني مستشار الطرق علي إدراج طريق ديروط الفرافرة انطلاقاً من قرية دشلوط بطول 285 كيلو متر ضمن الخطة العاجلة المقرر ان تنتهي في 30 يونيو 2015 بقوله أنه يدفع الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي مطالباً بإضافة طريق منفلوط تنيدة بداية من قرية بني عدي بطول 350 كيلو متراً ومحور هضبة أسيوطالغربية بطول 22 كيلو متراً لهذه الخطة العاجلة. مطلب قديم ويقول جمال آدم مستشار محافظ أسيوط ان إعادة ترسيم الحدود هي مطلب قديم ظل لسنوات مطروحاً علي مائدة البحث والدراسة لتحقيق الاستثمار الأمثل للثروات والموارد.. يضيف أن طريق ديروط الفرافرة يمر عبر مناطق شاسعة صالحة للزراعة مثل سهل بركة وسهل قروين وواحة الفرافرة وبمناطق غنية بالمحاجر والثروة المعدنية.. ويري أن الحدود الحالية لمحافظة أسيوط من الناحية الغربية التي تقع عند الكيلو 56 أسيوط الخارجة لا تتيح استغلال الموارد القريبة من المحافظة التي تنتهي حدودها علي بعد أقل من 20 كيلو متراً غرب طريق القاهرة الصحراوي الغربي. أضاف أنه لتحقيق السيطرة علي الموارد وتسهيل مهمة التعمير ينبغي تقسيم المسافة غير المأهولة بين محافظتي أسيوط والوادي الجديد - أو محافظة الواحات طبقاً للتقسيم المقترح - الواقعة بين آخر نقطة للعمران علي الجانبين.. أو بين مطار أسيوط في الشرق ونقطة المنيرة في الغرب مما يعني مد حدود أسيوط من الناحية الغربية لمسافة 90 كيلو متراً أخري. نفي مستشار المحافظ وجود تصود لدي المحافظة لطبيعة الحدود الشرقية المقترحة لأسيوط علي ساحل البحر الأحمر انتظاراً لصدور القرار مركزياً من القاهرة.. لكن بمطالعة الخرائط المتداولة إعلامياً عن مشروع التقسيم الجديد تشير إلي أن حدود أسيوط ستنحرف شمالاً لتفادي مدينة الغردقة لتظل عاصمة لما يتبقي من محافظة البحر الأحمر وأنها ستتقاسم الساحل بطول حوالي 250 كيلو متراً من شمال الجونة مروراً بجبل الزيت ووادي أبو جرفان ورأس غارب ورأس شقير حتي الزعفرانة مع محافظتي المنيا وبني سويف.. وهي منطقة قليلة العمران يبدو الساحل فيها خالياً إلا من عدد من شركات التنقيب عن البترول ومنشآت لأديرة تاريخية فوق جبال المنطقة للأنبا بولا والأنبا أنطونيوس.. وبالطبع ستتقاسم المحافظات الثلاث ما تصل اليه حدود كل منها من مواني ومدن في "كعكة" البحر الأحمر.. وهي مدن صغيرة علي العموم.. يرجح طبقاً لهذا التصور ان يتبع ميناء جبل الزيت أسيوط وغارب للمنيا والزعفرانة لبني سويف. زيادة فرص الاستثمار يري اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن المخطط المقترح يزيد فرص الاستثمار والتنمية ويضع أسيوط بقوة علي الخريطة السياحية كما انه يشجع علي التصدير والامتداد العمراني خارج شريط الوادي الضيق. يذكر ان أسيوط تتصدر لائحة المحافظات الأكثر فقراً بنسبة 70% تقريباً.. وتعاني من مشكلة ديموغرافية واضحة حيث تبلغ مساحة المحافظة 26 ألف كيلو متر مربع أي 2.6% من مساحة مصر بينما يعيش عليها 7 ملايين نسمة بنسبة 7.5% من اجمالي السكان.. علاوة علي ان المساحة المأهولة تقلمن 1600 كيلو متراً بنسبة 6% من المساحة الاجمالية للمحافظة محاصرين في الشريط الأخضر علي جانبي النيل حيث تعاني من عدم وجود طرق عرضية.. وتضم112 مدينة و235 قرية وحوالي ألف عزبة ونجع.