الإخوان يطالبون بإقالة السلمي وشرف حال إقرار المبادئ الدستورية

وصفت جماعة الإخوان المسلمين لقاء الدكتور علي السلمي بالقوى السياسية لمناقشة المبادئ الدستورية بأنه انقلاب على الاستفتاء والإعلان الدستوري.
وطالبت الجماعة فى بيان، الأربعاء، بإقالة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لاعتبار أن دعوته للقوى السياسية لصياغة المبادئ الدستورية يعد اغتصابا لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية ويعد إهدارا للديمقراطية التي هي حكم الشعب وإهدار للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011 م ، بحسب البيان.
وأشار إلى أن المادة (60) من الإعلان الدستورى كفلت للجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور والتى سيتم تشكيلها من الأعضاء المنتخين فقط من مجلس الشعب والشورى، صياغة هذه المبادى وذلك بموجب موافقة الشعب المصرى عليه، الأمر الذى يجعل الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات.
ورفض البيان المادة التاسعة الواردة فى المبادئ الدستورية والتى تخول للجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، الأمر الذى يهدر فكرة الدولة الديمقراطية التي يجمع عليها الشعب كله ويدلل بأن هناك فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها تريد أن تفرض وصايتها على الشعب وتضحي بالأهداف الكبرى التي ثار الشعب من أجلها وقدم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة، ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين.
وأكد البيان أن ما يحدث الآن إنما هي فتنة سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل ووئدت في مهدها، واليوم تطل برأسها من جديد مستغلة ظروف الانتخابات، والأزمات المفتعلة بين القضاة والمحامين وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية وغيرها، ويؤيد ذلك حضور عدد من فلول الحزب الوطني المنحل في مؤتمر الدكتور السلمي، فضلا عن رفض إصدار قانون العزل السياسى ورفض إلغاء حالة الطوارئ، والاستمرار في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعض الشواهد الأخرى التي تسحب من رصيد المجلس العسكري عند شعبه الذي أولاه ثقته.
وشدد البيان على أن مثل هذه الفتن إنما هي محاولة جديدة لإفساد الحياة السياسية بعد الثورة ومنعها من الوصول لأهدافها الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب، مطالبا بضرورة إقالة حكومة الدكتور عصام شرف حال تمسكها بإعلان المبادئ الحاكمة للدستور.