رئيس تحرير أ ش أ : مشروع تنمية قناة السويس أحبط قناة إسرائيل البديلة وقتل مشروع تهجير الفلسطينيين في سيناء

قال علاء حيدر رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن "مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية قناة السويس أحبط مشروع إسرائيل لإقامة قناة بديلة تكون محور التجارة العالمية تربط بين البحر الميت والبحر الأحمر بدلا من قناة السويس التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط".
وأضاف حيدر - في لقاء مع برنامج (صباح الخير يا مصر)، أحد أهم برامج التليفزيون المصري، اليوم الجمعة - أن "إسرائيل لن تجد أي جدوى اقتصادية لإقامة قناتها البديلة المفترضة حتى لو تعاونت مع الأردن وفلسطين بعد أن يتم الانتهاء من ازدواج قناة السويس وزيادة عدد السفن المارة بالقناة إلى أكثر من الضعف كنتيجة للازدواج أو نتيجة تعميق القناة التي ستسمح عندئذ بمرور السفن العملاقة التي كانت تضطر مجبرة لسلوك رأس الرجاء الصالح".
وتابع أن "هذا المشروع العملاق الذي يقفز بمصر للقرن الثاني والعشرين أحبط في نفس الوقت بأموال وطنية مصرية أي مخطط لإقامة دولة فلسطينية بديلة في سيناء، فمشروع تطوير القناة الذي كان يطرحه الرئيس السابق محمد مرسي كان يقوم في الأساس على تمويل من دولة قطر وهو مشروع خططت له في واقع الأمر الصهيونية العالمية ينتهي ببيع قطر لمشروعاتها في القناة لشركات إسرائيلية وصهيونية تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية على كامل أرض سيناء لتكون وطنا بديلا لعرب إسرائيل الذي يمثلون خطرا ديمغرافيا ثقيلا على دولة إسرائيل اليهودية من ناحية ووطنا بديلا مزدهرا لأبناء غزة ذات الكثافة السكانية العالية من ناحية أخرى".
وأكد حيدر أن الاستثمار في مشروع قناة السويس من خلال شراء الأسهم هو استثمار آمن تماما للمصريين يعطي نسبة ربح تزيد على 250 في المائة في نهاية التوسيع أي بعد عام من الآن، ومن المتوقع أن تصل نسبة زيادة قيمة السهم إلى ألف في المائة عندما يتم الانتهاء من المشروع العملاق بجميع جوانبه الصناعية والتكنولوجية واللوجيستية والخدمية والزراعية والسياحية.
وتوقع حيدر أن يقفز سعر السهم إلى 10 جنيهات قبل الحفر، وإلى ألف جنيه مع انتهاء الحفر وربما إلى 100 ألف جنيه عندما ينتهي المشروع العملاق في نهاية مراحله.
واختتم حيدر مطالبا بأن تكون الطاقة الشمسية هي الطاقة الأساسية في المشروع بإجبار أصحاب المشروعات على إقامة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء بربط الحصول على الترخيص بالبدء في تنفيذ المشروع حتى لا يتم الانتقاص من تنافسية المشروع العملاق لو تم الاعتماد على البترول والغاز كطاقة أساسية لتشغيله بسبب ارتفاع أسعارهما وعمرهما الافتراضي الذي لا يزيد على 50 عاما.