واصل أكثر من 500 من عمال مجموعة شركات مكارم للنسيج، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر وزارة القوى العاملة، حيث قطع العمال صباح اليوم، طريق صلاح سالم بعد أن رفضت ناهد العشرى وكيل وزارة القوى العاملة البدء فى التفاوض مع أصحاب المجموعة، إلا بعد أن فض اعتصامهم وغادرت مقر الوزارة. وقال المحتجون: إن أصحاب المجموعة وهم مجموعة بنوك قد اتخذوا قرارا بتصفية المجموعة التى تضم سبعة مصانع فى مدينة السادات وطرح صرف شهر واحد عن كل سنة خدمة للعمال بالمخالفة لقانون العمل الذى ينص على صرف شهرين عن كل سنة خدمة للعامل إذا وافق على الخروج !! وأكد عاطف عبد اللطيف عضو النقابة المستقلة بالشركة أن إدارة المجموعة وعلى مدار السنوات السابقة أجبرت المئات من العمال على الخروج إلى المعاش المبكر وفصلت عشرات العاملين دون صرف أى مستحقات لهم، وخلال الأشهر القليلة الماضية أوقفت العمل فى خمسة مصانع، بهدف تصفية المجموعة بداعي أن البنوك المالكة لا تملك سيولة للتشغيل، موضحا أن البنوك لم تفكر في طرح المصانع للبيع بدلا من التصفية وهو الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول قرار التصفية. من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية، تضامنها مع مطالب العمال وطالبت حكومة الجنزورى بالاجتماع مع أصحاب المجموعة للتوصل إلى حلول لإنقاذ المصانع السبع التى تعتبر من أقدم شركات النسيج فى مدينة السادات.