قطع مئات من عمال مجموعة شركات مكارم للنسيج طريق صلاح سالم فى اليوم الثاني لاعتصامهم أمام مقر وزارة القوى العاملة، احتجاجا على تجاهل القوى العاملة التدخل لوقف تصفية الشركة. جاء ذلك عقب رفض ناهد العشري وكيل وزارة القوى العاملة البدء فى التفاوض مع أصحاب المجموعة إلا بعد فض العمال اعتصامهم ثم قامت بمغادرة مقر الوزارة دون التحدث للعمال – بحسب قولهم -. وقال العمال الذين باتوا ليلتهم أمام البوابة الرئيسية لوزارة القوى العاملة أن أصحاب المجموعة وهم مجموعة بنوك قد اتخذوا قرارا بتصفية المجموعة التى تضم سبعة مصانع فى مدينة السادات، وطرح صرف شهر واحد عن كل سنة خدمة للعمال بالمخالفة لقانون العمل الذى ينص على صرف شهرين عن كل سنة خدمة للعامل إذا وافق على الخروج. وقال عاطف عبد اللطيف عضو النقابة المستقلة أن إدارة المجموعة على مدار السنوات السابقة أجبرت المئات من العمال على الخروج إلى المعاش المبكر، وقامت بفصل عشرات العاملين دون صرف أى مستحقات لهم، وخلال الأشهر القليلة الماضية قامت بوقف العمل فى خمسة مصانع بهدف تصفية المجموعة بحجة أن البنوك المالكة لا تملك سيولة للتشغيل. وأضاف عبد اللطيف أن البنوك لم تفكر حتى فى طرح المصانع للبيع بدلا من التصفية وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول قرار التصفية والذى من الواضح أن الهدف منه هو الضغط على الحكومة التى وعدت بمساعدة المصانع المتعثرة – حسب قوله -.