أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع مطالب عمال مجموعة شركات “مكارم” المعتصمين منذ الأمس أمام مقر وزارة القوى العاملة للمطالبة بوقف تصفية مصانع المجموعة السبعة، مُطالبة حكومة د. كمال الجنزورى بسرعة التدخل لإنقاذ المصانع التى تعتبر من أقدم شركات النسيج فى مدينة السادات، لوقف تشريد المزيد من أسر العمال. ودعت الدار القوى السياسية إلى التضامن مع مطالب المعتصمين المشروعة. وكان عمال الشركة البالغ عددهم 500 عامل قد دخلوا فى اعتصام مفتوح منذ الأمس أمام مقر وزارة القوى العاملة، وقام العمال صباح اليوم بقطع طريق صلاح سالم بعد أن رفضت ناهد العشرى وكيل وزارة القوى العاملة البدء فى التفاوض مع أصحاب المجموعة، إلا بعد أن يفض العمال اعتصامهم وقامت بمغادرة مقر الوزارة. وأكد العمال الذين باتوا ليلتهم أمام البوابة الرئيسية لوزارة القوى العاملة أن أصحاب المجموعة وهم مجموعة بنوك قد اتخذوا قرارا بتصفية المجموعة التى تضم سبعة مصانع فى مدينة السادات، وطرحوا صرف شهر واحد عن كل سنة خدمة للعمال بالمخالفة لقانون العمل الذى ينص على صرف شهرين عن كل سنة خدمة للعامل إذا وافق على الخروج. وأشار عاطف عبد اللطيف عضو النقابة المستقلة إلي أن إدارة المجموعة وعلى مدار السنوات السابقة أجبرت المئات من العمال على الخروج إلى المعاش المبكر، وقامت بفصل عشرات العاملين دون صرف أى مستحقات لهم، وخلال الأشهر القليلة الماضية قامت بوقف العمل فى خمسة مصانع بهدف تصفية المجموعة، بدعوي أن البنوك المالكة لا تملك سيولة للتشغيل، مُضيفا أن البنوك لم تفكر حتى فى طرح المصانع للبيع بدلا من التصفية.