لليوم الثانى على التوالى يستمر اعتصام أكثر من 500 عاملا من عمال مجموعة شركات مكارم للنسيج أمام مقر وزارة القوى العاملة ، حيث قام العمال صباح اليوم بقطع طريق صلاح سالم بعد أن رفضت ناهد العشرى وكيل وزارة القوى العاملة البدء فى التفاوض مع أصحاب المجموعة إلا بعد أن يفض العمال اعتصامهم وقامت بمغادرة مقر الوزارة .. حيث أكد العمال الذين باتوا ليلتهم أمام البوابة الرئيسية لوزارة القوى العاملة أن أصحاب المجموعة وهم مجموعة بنوك قد اتخذوا قرارا بتصفية المجموعة التى تضم سبعة مصانع فى مدينة السادات وطرح صرف شهر واحد عن كل سنة خدمة للعمال بالمخالفة لقانون العمل الذى ينص على صرف شهرين عن كل سنة خدمة للعامل إذا وافق على الخروج !! عاطف عبد اللطيف عضو النقابة المستقلة يقول: إدارة المجموعة وعلى مدار السنوات السابقة أجبرت المئات من العمال على الخروج إلى المعاش المبكر وقامت بفصل عشرات العاملين دون صرف أى مستحقات لهم، وخلال الأشهر القليلة الماضية قامت بوقف العمل فى خمسة مصانع بهدف تصفية المجموعة بحجة أن البنوك المالكة لا تملك سيولة للتشغيل ، مضيفا أن البنوك لم تفكر حتى فى طرح المصانع للبيع بدلا من التصفية وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول قرار التصفية والذى من الواضح ان الهدف منه هو الضغط على الحكومة التى وعدت بمساعدة المصانع المتعثرة!! ومن جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال مجموعة شركات مكارم المشروعة، طالبت حكومة الجنزورى التى وعدت بمساعدة الشركات والمصانع المتعثرة إلى سرعة الجلوس مع أصحاب المجموعة للتوصل إلى حلول لإنقاذ المصانع السبع التى تعتبر من أقدم شركات النسيج فى مدينة السادات ، لوقف تشريد المزيد من اسر العمال، وتدعوا كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع مطالب المعتصمين المشروعة .