قراءة أخيرة في أزمة العمرة

القانون الذي خول للشركات السياحية تنظيم رحلات العمرة هو الذي أباح للجهة الادارية متمثلة في وزارة السياحة بتوقيع الجزاءات حال قيام تلك الشركات بمخالفات تضر بمصلحة المعتمر بإعتبار أن المعتمر هو المستهدف والمبتغى في تلك المنظومة.
وفي هذا الصدد فان الجهود المتنامية لوزير السياحة هشام زعزوع ومصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية بالتعاون والتنسيق مع غرفة الشركات السياحية بشأن إنجاح موسم العمرة الحالي لا يمكن إنكارها بما فيه صالح المعتمر وصالح الشركات السياحية . وقد مر موسم العمرة الحالي بسلام منذ شهر ديسمبر الماضي حتى الايام القليلة الماضية ليصل عدد المعتمرين المصريين قرابة 970 الف معتمر بزيادة قدرها 15% عن العام الماضي.
الا انه قد طفت في الافاق مشكلة غلق "السيستم " وتوقف منح التأشيرات من قبل الوكلاء السعوديين في الستة الايام الاخيرة قبل الموعد الرسمي لغلق منح التأشيرات وهو ما لاقى جهود واتصالات مكثفة من قبل وزير السياحة هشام زعزوع مع الجانب السعودي فضلا عن تكليفه لوكيل أول الوزارة مصطفى عبداللطيف بالتحرك في كافة الاصعدة لحل الازمة والتي أنتهت بإنفراجة جزئية في منح التأشيرات وفتح القنصلية السعودية بالقاهرة ابوابها في العطلة الرسمية لمنح التأشيرات وكذلك استمرار عمل غرفة عمليات الحج والعمرة بالقاهرة والاسكندرية في عطلة نهاية الاسبوع (الجمعة والسبت ) لمراجعة ملفات المعتمرين ، ولكن بالفعل هناك مشكلة قائمة تتعلق بأكثر من 20 الف معتمر كانت جاهزيتهم للسفر قائمة الا أن وقف إصدار التأشيرات حال دون سفرهم رغم سداد الرسوم للشركات السياحية الامر الذي أدى لتأزم الموقف ، مما دعا وزارة السياحة وغرفة الشركات لمخاطبة الشركات الناقلة ومقدموا الخدمات المختلفة لإعادة الرسوم وغيرها إلى شركات السياحة دون غرامات حتى يخفف من وطأة الازمة ويحول دون تكبد الشركات خسائر فادحة .
وهنا نجد أن الحرية المطلقة في تحديد أعداد المعتمرين ليست متاحة فهناك السلطات السعودية ووزارة الحج السعودية التى ترى بعض التجاوز من بعض الشركات السياحية على مستوى العالم وتواجد اكثر من 300 الف معتمر على مستوى العالم باراضي المملكة ممن أنتهت برامجهم السياحية مما حدا بالسلطات بإتخاذ قرار غلق "نت التأشيرات " قبل موعده والذي حدثت به إنفراجة جزئية بعد ذلك فيما يتعلق بالمعتمرين المصريين.
، والمتأمل الوضع الراهن يجد أن هناك التزاما من قبل الجانب المصري وشركات السياحة المصرية في الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعمرة وأن وزارة السياحة توقع الجزاءات الرادعة على أي شركة تخالف الاجراءات الواجبة الاتباع ،وتهيب الوزارة دائما بأن تلتزم الشركات بعمل الارتباطات التعاقدية مع المعتمرين في حدود الاعداد المحددة لها ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة من الوزارة خاصة أن السلطات السعودية أعلنت أن نسبة المعتمرين المصريين في المرتبة الاولى بين جميع دول العالم على الاطلاق وأن عدد المعتمرين المصريين المتواجدين في السعودية في رمضان وصل الى قرابة 150 الف معتمر.