عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفين مساء اليوم "الاثنين" مؤتمر صحفيا دعا إليه ائتلاف حماية الأسرة المصرية حضره المستشار عبد الله الباجة رئيس محكمة الاسرة وكامليا حلمى مسئولة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة ولفيف من النشطاء المهتمين بالموضوع وكذلك عشرات من الآباء المتضررين من قوانين الاسرة. وطالب المستشار عبد الله الباجة بالغاء اتفاقية (السيداو) التى تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة فى كل الامور ومنها التعدد فى الزواج والقوامة واقتسام أمور الرعاية الاسرية مثل الانفاق واعمال المنزل. ومن جانبها أشارت كامليا حلمى إلي أن مجلس الشعب فى العهد السابق كان مجلس الموافقة على كل القوانين التى تمر من خلاله وكان من اهم ملامح تلك القوانين استبدال الشريعة الإسلامية بقوانين الأممالمتحدة. واصدرالائتلاف بياناً تم توزيعه على الحاضرين ندد بمجموعة من قوانين الاحوال الشخصية منها قانون الشقة من حق الزوجة وقانون تجريم ختان البنات وقانون تجريم الزواج قبل سن 18 عاما وقانون الخلع وقانون الطفل. وندد المشاركون فى المؤتمر بقانون الاعتراف بالزواج العرفى وتقنينه وقانون التحرش الجنسى بالنساء وقانون ضرورة اخطار الزوجة الاولى بالزواج الثانى. وأكد المشاركون فى المؤتمر أن هناك سعيا من المسئولين للنص فى الدستور الجديد على المساواة بين المرأة والرجل فى الارث وهو ما يخالف الشريعة الاسلامية، وكذلك هناك سعى لإلغاء العدة فى حالات الطلاق وقانون لاثبات حق البنت البكر فى اختيار زوجها منفردة. وأشار البيان إلى أن هناك سعيا أيضا لاصدار قانون يسمح بزواج المثليين بدون اى موانع دينية أو اجتماعية وقانون للمساوة بين الرجل والمرأة فى الشهادة امام القضاء.
