قوانين سوزان مبارك وأعوانها للأحوال الشخصية أفسدت الأسرة المصرية وتسببت في تزايد نسب الطلاق والعنوسة وكانت النتيجة انهيار القيم الاخلاقية وبالتالي خراب البيوت. كلنا نعرف القوانين التي كانت زوجة الرئيس المخلوع تعمل جاهدة لتطبيقها وفرضها بالقوة والأمر الواقع بسبب ضغوط الأممالمتحدة لتثبيتها والاستمرار في نهش المجتمع وتدميره بقوانين غريبة هدفها تفتيت الأسرة المصرية ونزع استقرارها. ان المؤتمرات العالمية التي عقدت علي مدار ال 10 أعوام السابقة كانت تهدف إلي تنفيذ عدد من الخطط الخطيرة من خلال دس السم في العسل.. فالسم تفكيك نمط الأسرة وتعظيم دور العلمانيين لنشر نمط الحياة الغريبة وتقليص دور الحكومات لصالح مجتمع مدني فاسد وتدمير قيم الانسان الشرقي المسلم.. والعسل المسموم في منح الحرية والمساواة والقضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة وغير ذلك من الشعارات الزائفة التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب والخراب. ان من امثلة هذه القوانين المدمرة وثيقة "السيداو" والمقدسة لدي منظمات الأممالمتحدة والتي تحتوي علي بنود فاسدة وخطيرة منها المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في كل شيء بما فيها الميراث والقوامة وتحريض الزوجة والابناء علي الأب وقانون حق الرؤية وأن من حق المرأة الحصول علي أجر من زوجها نظير العمل في البيت وتوصية بالجنس الآمن للمراهقين وتثقيفهم جنسيا وعدم تجريم العلاقات غير الشرعية خارج نطاق الزواج وبالتالي حرية الاجهاض للحامل الناجم عن هذه العلاقات. لم تكتف قوانين سوزان بذلك بل هناك قوانين ظالمة مجحفة لابد من السعي الجاد لالغائها وتغييرها وفقا للشريعة الاسلامية ومنها قانون الخلع والمراجعة خلال 60 يوما وسن الحضانة والذي وصل إلي 15 سنة وعدم اشتراط موافقة الزوج لسفر الزوجة والسماح للزوجة التي أنجبت بدون زوجها من تسجيل الطفل بدون اسم الأب وغير ذلك من هذه القوانين الهدامة. لا شك أن مفسدة القيم والاخلاق أسوأ من المفسدة السياسية والاقتصادية.. وهذه الآفة كانت السبب الرئيسي في اندلاع ثورة 25 يناير.. لذلك لابد من الغاء هذه القوانين فورا وتوعية المجتمع بخطورتها حتي لو كانت حكومة نظيف الفاسدة قد وقعت علي مواثيقها واصبحت اجبارية. نحن بدأنا عهدا جديدا مع انفسنا ولن نتراجع للخلف والاذلال للغرب مرة أخري.