الآئمة والدعاة ببورسعيد يطالبون باعادة النظر فى قانون الخلع وتجريم الختان

شهدت مصر على مدار الثلاثين عاما الماضية حالة من التجريف العام لشخصية الانسان المصرى السياسية والثقافية والدينية, وبلغ هذا التجريف منتهاة بالدخول الى البيت المصرى خلال الخمس سنوات الاخيرة .. من خلال تبنى المجلس القومى للمراة برئاسة سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع لقانون الخلع وتجريم الختان واعلان العديد من القرى المصرية قرى خالية من الختان .. رغم اعترض كثير من علماء الامة على تجريم الختان وفتح باب الخلع على مصرعية ليهدد الاسرة المصرية.
حول هذا الموضوع تم عقد عدة لقاءات مع عدد من أئمة وعلماء بورسعيد والذين طالبوا وبشكل عاجل ضرورة مراجعة تجريم الختان وتقيد حرية قانون الخلع .
*فى البداية أكد الداعية الاسلامى عبد المنعم عبد المبدىء انه ورغم اختلاف العلماء حول مأذا كان الختان واجب او سنه الا ان هناك اتفاق على سنتة واباحتة , وتحدد الطبيبة المسلمة الامينة الجزء الذى يتم اختتانة، ولابد من اعادة النظر فى تجريم الختان ومنعه لا ذلك مخالف للشرع .. اما فيما يخص قانون الخلع فيجب مراجعة هذا القانون بحيث تكون هناك اسباب قوية من خلال وضع ضوابط يتفق عليها علماء المجامع الفقهية للحد من هذه الظاهرة التى تهدد البيت المسلم والتى تعاملت معها بعض النساء على اساس انها موضة خلال الفترة الماضية .
( هجمة شرسة )
*واشار فضيلة الشيخ احمد ابو السعد مدير الدعوة السابق باوقاف بورسعيد الى وجود هجمة شرسة ومحاربة للشريعة الاسلامية وعلماء المسلمين من خلال ابتداع امور لا تمت للدين بصلة وبأدلة عقلية وليست شرعية ,, فينما يخضع العقل للشرع وليس العكس وكان الهدف القضاء على قانون ااحوال الشخصية الذى يخضع فى بعض الامور للشريعة الاسلامية .. وكان رفع سن الزواج الى 18 سنة وزيادة مدة الحضانة الى 17 سنة وتجريم الختان وقانون الخلع هى الخطوة الاولى فى هذا المسلسل التى كانت تتبناة وزجة الرئيس المخلوع .. والمطلوب الان اعادة كل هذة القوانين الى لجنة كبار العلماء بالازهر الشريف لمراجعتها واقرار ماهو ثابت منها بالقران القريم والسنة النبوية المطهرة
( مكرمة للمرأة )
*واضاف الشيخ الشافعى برهان مدير الارشاد الدينى بأوقاف بورسعيد لابد من اعادة النظر فى عدد من القوانين التى كان ورائها المجلس القومى للمرأة والذى تدخل وبشكل سافر فى شئون البيت المسلم , ومنها تجريم الختان برغم وجود الختان فى الشريعة الاسلامية ولا يستطيع احد انكاره وهو من سنن الفطرة وحكمة سنه للرجل ومكرمة للمرأة ,, وقد قال رسولنا الكريم علية الصلاة والسلام لام عطية "أخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج " .. كما قال علية السلام "إذا التقى الختانان وجب الغسل " .. ويجب ان يترك تقدير ذلك للطبيب المسلم ,, اما ان تكون الدعوة عامة لعدم الختان كما حدث خلال الفترة الماضية فهذا مخالف للشرع .. وبالنسبة للخلع فهو موجود فى الشريعة الاسلامية وهو ميزة من مميزات الشريعة وحتى لا تكرة المرأة على معاشرة رجل الا تحبة ,, ولكن ليس معنى ذلك ان يكون الخلع لاتفة الاسباب كما هو الان ولكن لابد وان يكون طلب الخلع قائم على خلل شرعى واضح عند الزوج واستحالة الحياة بين الزوجين , خاصة اذا كان هناك اطفال .
( مزج الدين بالسياسة )
*واشار الشيخ محمد سليمان مفتش بأدارة الوعظ الى ان الفترة الماضية شهدت نوعا من مزج الدين بالسياسة لتحقيق اهداف وتوجهات غربية فى العالم العربى والاسلامى ومن امثال ذلك تجريم الختان واعلان عدد من القرى المصرية خالية من الختان بالمخالفة للشرع .. الذلك لابد من العودة لصحيح الدين واعادة النظر فى مثل هذة القوانين لانه من غير المقبول اقرار رأى يتوافق مع المجلس القومى للمرأة وتجريم الرأى الاخر .. اما الخلع فهناك ضوابط للخلع كأن يكون الزوج به حالة يترتب عليها عدم عفة المرأة لنفسها او بوجه عام امر يضر بالمرأة ضرر شديد , والامر هنا متروك للقاضى لتحديد الضرر واى تدليس او كذب على القاضى يعتبر من قبيل الشهادة الزور .
*وقال فضيلة الشيخ عبد المقصود الجمل مدير عام المنطقة الازهرية ببورسعيد ان اهم عيوب النظام السابق محاولة فرض بعض الامور بالقوى على المجتمع المصرى والتدخل فى صحيح الدين من غير فهما لاصولة كقانون تجريم الختان رغم ان الختان مكرمة للمرأة ومستحب لها , ويجب ان يكون الطبيب المسلم هو صاحب الحق فى اقرار الختان من عدمة .. وكذلك لابد من اعادة النظر فى قانون الخلع لحماية البيت المسلم من الخلافات الثانوية التى يمر بها كل زوجين والحد من هذة الظاهرة بالرجوع الى احكام الفقة فى وجوب والحالات التى تتطلب الخلع .