قوى سياسية ترفض تحميل الفقراء مسئولية عجز الموازنة .. وتؤكد : إرتفاع الأسعار سيخلق بيئة معادية للحكومة وحاضنة للإرهاب

"الوطنية للتغيير": ارتفاع الأسعار سيخلق بيئة معادية للحكومة وحاضنة للإرهاب
التجمع: نرفض تحميل المواطن المصرى البسيط مسئولية العجز فى الموازنة العامة
الحزب الشيوعى: يجب ألا يتحمل الفقراء فقط عبء ارتفاع الأسعار
أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها التام والقاطع لقرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، موضحة أن ذلك سيترتب عليه حتماً زيادات كبيرة فى أسعار كافة المواد الأساسية وجميع الخدمات فى ظل غياب رقابة الحكومة على الأسواق.
وحذرت الجمعية فى بيان لها اليوم من خطورة اتجاه الحكومة لتحميل عجز الموازنة للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، مشيرة إلى أن ذلك يشكل ضربة قاضية لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات اجتماعية وحدوث ثورة جوع، فضلا عن خلق بيئة معادية للحكومة ومواتية وحاضنة للإرهاب الذى يهدد الأمن والاستقرار.
وأضافت الجمعية أن معالجة عجز الموازنة وتحقيق تعافى الاقتصاد لا يتحقق برفع أسعار المواد البترولية والخدمات الأساسية إنما باتخاذ قرارات وإجراءات ثورية حقيقية من خلال تبنى نظاما ضريبيا عادلا وإعادة تسعير المواد الخام وخاصة الثروة التعدينية وكذلك إعادة أراضى الدولة التى نهبها نظام مبارك وقيادات الحزب الوطنى المنحل وأيضا إعادة أموال الشعب المهربة للخارج.
ورحبت الجمعية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنازل عن نصف مرتبه والتبرع بنصف ثروته وكذلك قراره بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وطالبت مجلس الوزراء وكبار الموظفين وكل القادرين بأن يحذوا حذو الرئيس وبأن يطبق هذا القرار الأخير بشكل صارم دون أى استثناءات وبشفافية تامة على أن يشمل كبار القيادات والموظفين فى أجهزة الدولة وخاصة فى قطاعات البنوك التى تمتلكها الحكومة أو تمتلك حصصاً فيها والاتصالات والبترول والضرائب والكهرباء والهيئات القضائية والجيش والشرطة.
وشددت الجمعية على ضرورة إلزام كبار المسئولين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وإعلانها على الملأ وكذلك إعلان خطة تقشف حكومية صارمة تشمل خفض عدد الوزارات والاستغناء عن المستشارين والتوقف عن استخدام السيارات الفارهة والمصروفات السرية وتقليص عدد السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج مع زيادة الجمارك على الكماليات وكشف لغز الصناديق الخاصة التى تعتبر باباً ملكياً للفساد.
ورفض مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، خاصة أن هذا القرار سيكون له تأثير على زيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه يعترض على هذا القرار لأنه يحمل المواطن المصرى الفقير المسئولية الكاملة فى العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأكد شرابية، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "هذا العجز فى الموازنة العامة للدولة كان لابد أن يتحمله الأغنياء فقط ومن استغل نفوذه وهرب بأموال الشعب إلى الخارج".
وأبدى الأمين العام لحزب التجمع اندهاشه من قرار حكومة محلب بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، خاصة أن المواطن المصرى البسيط لم يستفد بأى شيء فى ظل عدم رفع مستوى معيشته وفى وجود 40% من المصريين تحت خط الفقر.
وطالب شرابية، الحكومة بحلول بديل لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة بدلا من رفع أسعار الوقود والكهرباء بحيث تتم زيادة الجمارك على السلع الاستفزازية مثل العربات الفاخرة وغير من الوسائل الترفيهية لطبقة الأغنياء .
ومن جانبه قال صلاح عدلى –السكرتير العام للحزب الشيوعى المصرى: إن زيادة أسعار الوقود والكهرباء سيؤدى إلى ارتفاع السلع الأساسية للمواطن المصرى البسيط الأمر الذى يؤدى إلى تحميل عبء هذه الأزمة على محدودى الدخل.
وأكد عدلى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن رفع الأسعار يتأثر به المواطن المصرى البسيط وليس الأغنياء، مشيرا إلى أنه كان لابد أن تكون هناك إجراءات مع الأثرياء بحيث لايتحمل الفقراء عبء ارتفاع الأسعار وحدهم.
وأشار سكرتير عام الحزب الشيوعى المصرى إلى أننا رحبنا بتحديد الحد الأقصى للأجور ولكن ذلك لابد أن تتبعه قرار حقيقى يتساوى فيه الفقيرمع الغنى بحيث لا يتحمل الفقير فقط ارتفاع الاسعار.