"المصريين الأحرار" يطالب بثورة تشريعة والإسراع فى تعديل القوانين المخالفة للدستور

اعلن حزب المصريين الأحرار أنه حان الوقت لاحداث ثورة تشريعية شاملة في مصر لمواجهة ما اسماه حالة الفوضى والتضارب وشبهة عدم دستورية بعض القوانين.
وطالب الحزب في بيان اصدره الصدد بضرورة إعطاء أولوية عاجلة في الإصلاح التشريعي للقوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون تنظيم حق التظاهر والتجمعات والإجتماعات وكافة القوانين التي تمس حق التعبير السلمي عن الرأي والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.
ودعا حزب المصريين الأحرار الحكومة للبدء فوراً وبدون إبطاء في تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحصر وتنقية كافة القوانين من النصوص والمواد المخالفة للدستور والمقيدة للحريات العامة والخاصة وإعادة النظر بصفة خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات لتفادي إصدار الأحكام الغيابية على المواطنين.ويدعوالحزب المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته في هذا الشأن للسلطة التشريعية فور إنعقاد البرلمان القادم.
و ناشد حزب المصريين الأحرار رئيس الدولة، اعادةالنظر في قانون التظاهر الذي صدر في غيبة البرلمان وتعديله بما يتماشى مع الدستور وفي إطار الحريات التي يكفلها للمواطنين، ويعتزم الحزب في هذا المجال تبني التعديلات التي تضعها لجنة خاصة من الحزب حول القانون وتقديمها في أول جلسة للبرلمان القادم.
وابدى حزب المصريين الأحرار عن قلقه البالغ إزاء ردود الأفعال الداخلية والخارجية بشأن المسار الديمقراطي وقضايا الحريات، مشددا على ضرورة الإلتزام القاطع بأحكام الدستور الذي وافقت عليه الأغلبية الكاسحة من المصريين والذي إعتبر أن احترام الحريات حجر زاوية لبناء مصر المستقبل بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.
واكد الحزب ان المصالح العليا للوطن ومكانة مصر وسمعتها على الساحة الدولية يجب أن تكون لها الأولوية بعيداً عن النظرة الضيقة والإجراءات التي قد ترضي البعض مؤقتاً ولكنها تلحق الضرر بمصر على المدى الطويل، حيث يجب تعديل التشريعات التى تسمح باصدار احكام اعدام جماعى منقوضة و غير قابلة للتطبيق ولا يوجد لها مردود سوى الإساءة لسمعة مصر أمام العالم.
واضاف " حزب المصريين الأحرار يعتبر أن عملية الإصلاح التشريعي في مصر ووقف تضارب القوانين ومخالفة بعضها للدستور هي أخطر المهام الملقاه على عاتق البرلمان القادم والحكومة والجماعة الوطنية والقانونية في مصر.