القوى السياسية بالغربية تعلن من مقر الحزب:

نؤيد تنظيم التظاهر ونرفض تحفظات علي القانون الحالى

نظم حزب الوفد بالغربية مائدة حوار حول قانون التظاهر بحضور نقيب المحامين والقوى السياسية بالغربية. ووجه المشاركون فى المائدة التى أقيمت بمقر الوفد بطنطا اللوم للرئيس الانتقالي المستشار عدلي منصور لخروج قانون التظاهر بلا حوار مجتمعي وطالبوا بعرضه على البرلمان المقبل لتعديله.
اتفق المشاركون فى المائدة على أن القانون به عوار ويؤثر على الحريات العامة. أدار الحوار الإعلامي محمد مبروك سكرتير الهيئة الوفدية وشارك في المائدة جلال شلبى نقيب المحامين بالغربية و محمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد ونبيل مطاوع النائب الوفدى السابق ونائب رئيس اللجنة العامة بالغربية ومصطفى النويهى النائب الوفدى السابق وسكرتير عام اللجنة العامة بالغربية وعماد توماس رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالوفد ومختار عبد السلام سكرتير مساعد اللجنة العامة بالغربية، والناشط باسم رجب عضو حزب الدستور السابق، ومحمود ممتاز من شباب حزب الجبهة ومسئول التثقيف السياسي، ونانى عبد اللطيف معدة بالتليفزيون المصرى وعبد الفتاح خضرة أمين حزب مصر الحديثة بالغربية وحمدي باشا من جمعية ابناء المحروسة ومحمد حسين بدار رئيس نقابة العسكريين بالغربية وصبحى القطب أمين جمعية العسكريين ومحمود فرج وياسر عبد الغنى وفايز البنا ومحمد هيبة أعضاء اللجنة العامة بالغربية وحماده فتحي القائم بأعمال سكرتير اللجنة العامة لشباب الغربية.
في بداية الحوار تساءل جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية: هل مصر فى أمن وأمان؟ وقال: قانون التظاهر كان مطلوباً، ولو كان مفهومنا عن الديمقراطية لا يتناسب مع نص القانون الحالى،فإننا يجب أن نتحمل المرحلة الحالية، وانا لدى قناعات شخصية بأنه لا إقصاء ولا تخوين. وقال نقيب المحامين بالغربية: القانون يحقق ردع عام وخاص وفى ظل ظروف مصر والمؤامرات القادمة من الداخل والخارج، أنا موافق على القانون ،ولكنه يحتاج للمراجعة.
وقال نقيب المحامين: أنا أعلن من هنا من بيت الأمة تأيدى للقانون مهما كان فيه من إرهاصات بعد أن تحول يوم الجمعة قبل الماضى الى اليوم الحزين ،فتلك الايام شاهدة علينا وستكون الكلمة للتاريخ أو الى مزبلة التاريخ قد يكون فى القانون مأخذ لكن علينا ان نساعد فى أن تمر مصر من تلك المرحلة، القانون فيه عوار نعم وانا موافق عليه قلباً وقالبا وتغييره نتركه للأيام بعد استقرار مصر، لكون هيبة الدولة فوق كل شيء، ولما تستقر الأمور نغير القانون ،هذا القانون لهذه اللحظة يرضينى وبعد الاستفتاء ومع وجود برلمان نعدل القانون.
وقال الناشط باسم رجب عضو حزب الدستور السابق لن أتحدث بلغة قانونية لأننى لست قانونيا متخصصاً ولست معترضاً على قانون تنظيم المظاهرات ولكنى أتعجب كيف يصدر هذا القانون؟ وما به من قصور في دولة قامت فيها ثورتان شعبييتين خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى خلو هذا القانون من ضمانات للمتظاهرين السلميين انفسهم من افراط القوة المستخدمة ضدهم من قبل الجهة التنفيذية وافرادها المنوط بها تنفيذ القانون كما رأينا جميعا على جميع وسائل الاعلام، فقد قامت ثورتا الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه من أجل الحرية ولن نقبل بالرجوع الى الوراء، وأطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمراجعة هذا القانون وتعديله وإعلان عقوبات واضحة وصارمة على من يخالف القانون في افراطه في تطبيق القانون من قبل الجهة التنفيذية وأفرادها.
وقال محمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد. لمن يدعى ان مصر لم تشهد ديمقراطية فهو خاطئ فمصر ليست فى «كى جى وان» كما يحلو للبعض ان يقول، مصر عرفت الديمقراطية قبل كثير من الدول ولو مصر استمرت بها الديمقراطية التى كانت تشهدها قبل حركة 52 ما حدث بمصر ما تمر به الآن، وأعود لقانون التظاهر لماذا تم حشر كلمة الاجتماع بالقانون، فهل هناك اتجاه لمنع الاجتماعات مستقبلا بعد أن يستتب الامر لنعود لما قبل 25 يناير من وأد للحريات، هل نعود لمنطق الحصول على تصريح لعقد مؤتمر وتعقيدات هى فى الأصل لمنع الحرية, أنا مع تنظيم المظاهرات وليس معنى ذلك أن نضع العراقيل امام الحريات العامة، فماذا لو خرج مجموعة من الناس تدعو للدستور بنعم هل سنسمح لهم ام نطبق قانون التظاهر، أنا افهم ان تنظيم المظاهرات هو الاساس ليقضى على فوضى قطع الطرق والسكة الحديد وغيرها من الأمور الفوضوية التي تشهدها مصر لكن فى المقابل انا أدعو للتنظيم وليس المنع بحجج واهية.
وقالت نانى عبد اللطيف معدة بالتليفزيون المصرى ومن شباب حركة ماسبيرو ضيعنا كثيراً من الوقت في المهاترات ونحن على مقربة من انتخابات برلمانية نحتاج فيها لتوعية المواطن بالدستور والانتخابات من خلال الندوات والمؤتمرات، كى نقوم بإيقاظ ضمير الشعب حول التدفق المالي وخطورته فى الانتخابات.
وقال نبيل مطاوع النائب السابق ونائب رئيس اللجنة العامة بالغربية نحتاج لقانون التظاهر لكن ان يصدر دون حوار مجتمعي يقمع الحريات التى ثار من أجلها الشباب بعد ثورة 25 يناير، فهذا ما نتحفظ عليه، وكنا نأمل ان تزيد الحريات عما قبل الثورة الشبابية وقد شاركت فى مظاهرات فى أمريكا، والمتظاهر هناك له مكانه والإعلامي له مكانه، وبالرغم من القانون يتضمن ما لا يرضيني فى مجلس تشريعي قادم يعدله، لكن القانون تم وضعه لفئة معينه تسىء للتظاهر، ومن هنا عشان البلد تمشى، لكن لو استمر القانون بعد الدستور فلن تكون هناك دولة.
وقال مصطفى النويهى النائب السابق وسكرتير عام اللجنة العامة بالغربية مش معقول كل حاجة نقول البلد تمشى وكنت أرى أن الحكومة كان عليها أن تهتم بمجموعة قوانين للدولة عشان تمشى بجد من خلال قوانين الاستثمار وليس قانونا لمنع فئة معينه من التظاهر قانون يمنع الحريات التي اكتسبها المصريون وشباب الثورة الذى تعرض للظلم بقانون التظاهر الذى صدر بتعجل من الحكومة لمنعهم من حق كفلته كل المواثيق الدولية، دون ان تنظر الدولة الى الحوار المجتمعي من قبل المهتمين بالعمل السياسي أو غيرهم.
وأكد محمود ممتاز من شباب حزب الجبهة ومسئول التثقيف السياسي أن القانون ستتم مراجعته من قبل مجلس التشريع القادم من منطلق ضرورة مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان ،وبالتالى فالقانون سيجرى عليه تعديل من قبل البرلمان وعلينا أن ننتظر.
وقال عبد الفتاح خضره أمين حزب مصر الحديثة بالغربية إن القانون لم يراع التظاهر المفاجئ مثل ما حدث بأحد المراكز من حصول مواطن على براءة من المحكمة وكان اهله يتظاهرون لكون كاتب السجن موظفاً مدنياً وغير موجود بالمركز لتنقيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل السجين الذى برأته المحكمة والمركز كان مصراً على حبسه لكون كاتب السجن سيحضر صباحا، ومن هنا أقول العيب في آلية التطبيق وليس في القوانين.
وقال عماد توماس، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية، بالوفد: إن من أهم الثوابت التي يؤمن بها حزب الوفد هى قيام دولة القانون والرقى بمستوى دولة المؤسسات, ومن هذا المنطلق نحن لا نسعى الى إسقاط القانون بالضرب به عرض الحائط لكن هناك طرق قانونية للتصعيد والطعن عليه بكل الوسائل القضائية واتخاذ كافة التدابير نحو التدخل بتعديل عاجل لدى السيد رئيس الجمهورية لامتلاكه الأداة التشريعية الآن. وقال توماس: إن كنا نعى جيدا أهمية هذا القانون فى الوقت الحالي للتصدي لبعض الذين لا يدركون معنى الحرية التى نعيشها بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونية إلا أن من اهم المآخذ على هذا القانون هو التوقيت غير الصائب فى توقيته اضافة للعوار القانوني ومخالفة نصوصه للمعاهدات المواثيق الدولية.
وقال توماس إن هذا القانون شابه العوار لمخالفته الاتفاقيات الدولية ولاسيما اذا ما طلعنا المادة 93 من مسودة الدستور المزمع طرحها على الشعب المصري والتي تنص على إقرار كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من مصر وبعد إقرارها من البرلمان ووفقا للقوانين تعتبر من القوانين الداخلية ضمن التشريع الداخلي المصري ومن هذا المنطلق واذا ما قرر الشعب المصري الموافقة على الدستور فى الاستفتاء القادم فان القانون يكون مخالفاً للاتفاقيات الدولية المشار اليها وبالتالي يعد مخالفة وتضارب قانونى.
وقال محمد مبروك سكرتير الهيئة الوفدية ان قانون التظاهر صدر فى توقيت خطأ و ان مثل هذه القوانين كانت تحتاج الى السلطة التشريعية المنتخبة خاصة و ان القانون لم يجر عليه حوار مجتمعي و شدد على ضرورة اعادة النظر فى بعض مواده لاسيما ان كل الجرائم المنصوص عليها فى القانون جاءت مكررة مع جرائم كثيرة موجودة فى قانون العقوبات وبشكل اكثر تفصيلا، وأشار مبروك إلى ان الدولة واجهت الارهاب ومازالت بدون قانون التظاهر. وأشار إلى أن القانون يؤثر على حقين مهمين الأول هو الحق فى التظاهر والثانى هو الحق فى الاجتماع والظرف العام فى مصر بعد ثورتين يشهد سيولة فى الحركة تحتاج إلى تنظيم وليس لوضع قيود تمنع الحق بمعرفة جهة الادارة وقال مبروك: إن قانون التظاهر فى أمريكا مثلا يمنع التظاهر فى درجات حرارة منخفضة حفاظا على المتظاهرين ويحظر على جهة الادارة التدخل بالقول أو العمل فى التظاهرة بعد إخطارها وقال سكرتير الهيئة الوفدية ان الحلول الأمنية لتنظيم التظاهرات غير كفيلة وحدها بحل مشاكل المواطنين.