الحكومة الفلسطينية: لا نتحمل مسؤولية الأمن في مناطق محتلة لا تخضع لسيطرتنا

أدان المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ومدير مركز الإعلامي الحكومي د. إيهاب بسيسو، اليوم الأحد التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية في قطاع غزة أدت لإصابة العديد من المواطنين بينهم امرأة في رفح، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية والتي شملت أكثر من 100 مواطن بينهم نواب في المجلس التشريعي.
وقال بسيسو - في بيان له اليوم - إن التصعيد الإسرائيلي يندرج في إطار العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل من خلال مؤسساته القانونية والإنسانية لحماية الشعب الفلسطيني من هذا التصعيد الذي شمل العقوبات التي فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين مؤخرا من منع للزيارة وإجراءات تعسفية بحقهم في ظل إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، وكذلك الحصار العسكري الإسرائيلي المفروض على محافظة الخليل وذلك بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين عند مفرق مستوطنة "ألون شابوت" قرب مستوطنة "غوش عتصيون" الواقعتين بين محافظتي الخليل وبيت لحم يوم الخميس الماضي.
وفي السياق ذاته، أكد بسيسو أن استمرار الاستيطان والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المسماة "ج"، والتي تبلغ 62% من مساحة الضفة الغربية، تعيق كل الجهود الدولية والفلسطينية للوصول إلى حل سياسي يضمن العدالة لشعب فلسطين ويوفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، موضحا أنه لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تحميل الفلسطينيين مسؤولية الأمن في مناطق محتلة وغير خاضعة للسيادة الفلسطينية وفيها عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية.