إعفاء من الضرائب وأراض بالمجان.. الحكومة تغازل المستثمرين بالقانون الجديد

انتهت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، ومن المقرر عقد اجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار لإبداء مقترحاتهم وفتح حوار مجتمعي بشأن القانون الجديد خلال الأيام المقبلة؛ للتأكد من استيفاء القانون جميع المتطلبات، قبل عرضه رسميًّا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
تسهيلات كبيرة قدمها القانون الجديد لصالح المستثمر للمساهمة في جلب الاستثمار، في ظل العجز الضخم بالموازنة العامة للدولة، مما أثار تساؤلات عديدة حول نجاح القانون الجديد في جذب الاستثمار رغم تدهور الوضع الاقتصادي، وما مدى تناقض القانون مع الواضع العام، وهل تغازل الحكومة المستثمرين بهذا القانون؟
تضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد العديد من المزايا والمنح التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ جيد، منها أن القانون منح الحق للمستثمر في تحويل الأرباح مشروعه إلى الخارج دون قيود، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد المشروعات بالطريق الإداري أو بأي طريقة أخرى إلَّا بموجب حكم بات أو أمر قضائي نهائي، وإعفاء الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من الرسوم والجمارك والضرائب كافة، وإلزام الجهة الإدارية بالبت على وجه السرعة في طلبات المستثمرين في مدة أقصاها 30 يومًا.
ويمنح القانون جميع مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية، الأرض بالمجان وتخفيض 50% في أسعار الطاقة، وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل في التأمينات على العمالة 10 سنوات، والإعفاء الكامل للشركات المصدرة كليًّا لإنتاجها من الجمارك والضرائب، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأفراد والشركات بنسبة 50% لمدة 10 سنوات.
يقول الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي: قانون الاستثمار الجديد لا يتضمن أي جديد من أفكار الحكومة على أرض الواقع، سوى استمرار مغازلة الحكومة للمستثمرين دون جدوى ودون رؤية جادة تنبع الوضع الاقتصادي، وهي تكاد تستنسخ تجربة الضجة الإعلامية التي صاحبت مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بملياراته الوهمية التي لم تتمخض عن شيء.
وأضاف الشامي ل«البديل»: مشكلة الحكومة أنها مازالت تبحث عن جذب الاستثمار بواسطة حوافز وإعفاءات ومزايا تقدم للمستثمرين، وهي سياسة اكتشف العالم أنها غير ناجحة، وأن الاستثمار الأجنبي ينجذب أكثر للبلاد التي تتمتع ببيئة اقتصادية ناهضة وليس بوضع اقتصادي متدهور.
وأوضح أن هناك تناقضًا كبيرًا بين ما تقدمه الحكومة للمستثمر من إعفاءات ضريبية 10 سنوات كاملة، ووصول التخفيضات الجديدة لأسعار الطاقة إلى 50%، ومنح أراض بالمجان، وحرية تحويل الأرباح وخلافه من المزايا، وتعامل الحكومة مع عموم المصريين، كأزمة النقد الأجنبي الحادة التي تضع قيودًا على تحويل العملة الصعبة، واستحداث ضرائب جديدة كالقيمة المضافة، والعمل على إلغاء الدعم على الطاقة ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء.