«العدالة الانتقالية والمحليات والهجرة».. أولويات البرلمان

«العدالة الانتقالية، الإدارة المحلية، الهجرة غير الشرعية».. قوانين معلقة تنتظر بدء انعقاد الدور الثاني لمجلس النواب المقرر له اليوم؛ من أجل حسمها، فضلا عن نظر نحو 300 استجواب وطلب إحاطة وبيان عاجل مقدم من أعضاء البرلمان ضد وزراء ومسؤولين في الحكومة.
يعود البرلمان لاستكمال عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني المقرر له اليوم الثلاثاء، وينتظره عدة قوانين مهمة شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، على رأسها قانون العدالة الانتقالية، والقانون الموحد للصحافة والإعلام، والإدارة المحلية، التي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصداره في أقرب وقت حتى نتمكن من إجراء انتخابات المحليان قبل نهاية العام الجاري، فضلا عن ضرورة إصدار قانون الهجرة غير الشرعية، التي تقدمت به الحكومة، ليكون على رأس الأولويات، خاصة بعد حادث مركب رشيد الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص قبل أيام، بجانب إنشاء صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية.
وينتظر «النواب» في دور انعقاده الجديد أيضا نحو 300 استجواب وطلب إحاطة وبيان عاجل، مقدم من أعضاء البرلمان ضد وزراء ومسؤولين في الحكومة، على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ بسبب المشاكل التي تعرض لها المواطنون على مدار الفترة الماضية، أبرزها غلاء الأسعار، كما تظل أزمة تطبيق قرار محكمة النقض بتعيين النائب عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى منصور، قائمة ولم تحسم حتى اليوم، وتنتظر قرارا نهائيا للمجلس.
وفي نفس السياق، أعلنت بعض القوى السياسية عن أجندتها التشريعية؛ استعداد لدور الانعقاد الثاني، على رأسها «الوفد»، الذي أكد على لسان النائب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامي للهيئة البرلمانية للحزب، أن هناك أجندة تشريعية تشمل مجموعة من القوانين الاقتصادية وتتضمن وضع المزيد من آليات لمراقبة السوق من أجل السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار والجشع الموجود لدى قطاع كبير من التجار، فضلا عن مناقشة مقترح الحزب حول قانون الإدارة المحلية، ليتم عرضه على الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن.
وقال علاء عبد المنعم، المتحدث الإعلامي لائتلاف دعم مصر، إن أولوية البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، إقرار القوانين التي نص عليها الدستور، منها قانون العدالة الانتقالية، والمحليات، والتصالح في مخالفات البناء وغيرها من القوانين الاقتصادية، مؤكدا: «فور إجراء الانتخابات الداخلية للجان النوعية داخل البرلمان، سيتم البدء في مناقشة القوانين وإقرارها».