التزامات دستورية لم تحسم .. مطالبات شعبية لم تطرح العدالة الانتقالية .. الهيئة الوطنية للانتخابات .. الإعلام الموحد قوانين فاتها قطار البرلمان

كثير من الصخب .. قليل من التشريعات

اختتم مجلس النواب دور انعقاده الأول امس مخلفا وراءه عددا من التشريعات المهمة والالتزامات الدستورية التي لم تحسم بعد، وظلت معلقة بإعلان فض دور الانعقاد الاول ويبقي الامل معقودا علي دور الانعقاد الثاني الذي من المفترض ان ينطلق في 2 أكتوبر القادم ليتم حسم كافة التشريعات ذات الحاجة الملحة، والتشريعات التي نص الدستور علي الزام المجلس باقرارها خلال دور انعقاده الاول في باب الاحكام الانتقالية ورغم استمرار دور الانعقاد لقرابة تسعة أشهر وعدم الحصول علي اجازة برلمانية إلا لشهر واحد، نجح المجلس فقط من بين التزاماته الدستورية في اقرار تعديلات قانون بناء وترميم الكنائس والتي نص عليه الدستور في المادة 235منه وذلك بعد شد وجذب وشهور طوال من الجدل والصياغة.. حتي تم التوافق بين الحكومة والمجمع المقدس بتمثيل كل الكنائس المصرية الثلاث علي الصيغة النهائية للقانون والتي اقرها المجلس الثلاثاء الماضي.
البرلمان لم يقر عددا من التشريعات المهمة المنصوص عليها دستوريا ومنها اصدار قانون انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات التي من المفترض ان تكون بديلا للجنتي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لا سيما ان المادة 228 من الدستور نصت علي ان تتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف الكامل علي اول انتخابات تشريعية ورئاسية وهو ما يعني فرض التزام ضمني علي البرلمان بحسم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمعضلة في هذا الصدد تحديدا مزدوجة ففي ظل الحاجة ولإتمام الانتخابات المحلية واستيفاء كل الاستحقاقات السياسية بعد تطبيق خارطة الطريق والاستفتاء علي الدستور وانتخاب الرئيس والبرلمان صار من اللازم اتمام البناء السياسي الذي تنقص منه حتي الآن لبنة المجالس الشعبية المحلية، وهي التي لا يمكن انتخابها الا بعد اقرار قانون الادارة المحلية الجديد وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات المحليات وهو تعديل نمطي يجري مع كل انتخابات، لكن يبقي الاهم ان انتخابات المحليات لا يمكن اجراؤها دون اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات والتي من شأنها واختصاصها الاشراف علي انتخابات المحليات.. ما يفرض علي المجلس التزاما مزدوجا بحسم كلا التشريعين.
اما الالتزام الدستوري الاكثر تعقيدا فهو ما نصت عليه المادة 241 من الدستور وتلزم المادة مجلس النواب في اول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
فالجدل حول هذا التشريع لا يهدأ وآخره ما شهده اجتماع اللجنة التشريعية الاسبوع قبل الماضي وتصاعد الخلاف حول القانون حتي قال النائب مرتضي منصور : منهم لله اللي وضعوا الدستور.. حالة الجدل تنسحب إلي الغضب الشعبي والرفض الجماهيري المطلق لفكرة المصالحة مع الجماعات الارهابية التي سفكت دماء المصريين؟
فضلا عن عدم تمكن الحكومة من تقديم مشروع قانون نهائي للبرلمان حول ذات التشريع ومن المنتظر ان يكون علي رأس اولويات المجلس خلال دور انعقاده الجديد، فضلا عن القانون الموحد لتنظيم عمل الاعلام والصحافة وهو التشريع الذي طال انتظاره وكثر الحديث عنه مع انطلاق دور الانعقاد البرلماني المنصرم الا ان المحصلة لازالت صفرا والتشريع كتب عليه »التيه»‬ بين دهاليز الحكومة ونقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة ومجلس الدولة وفي هذا السياق فقد اجتمع د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مع وفد من نقيب الصحفيين وبعض رؤساء التحرير وشيوخ المهنة ولم يتمخض الاجتماع عن شيء ، وارجع عبدالعال وقتها التأخير إلي الحكومة ولا يزال المشروع معطلا حتي الآن وعليه فان دور الانعقاد القادم سيشهد اجندة تشريعية متخمة وضخمة يجب الاستعداد لها من الآن .