"العجاتي": طعن الحكومة عطل عرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الإلزام الدستورى بإصدار قانون «العدالة الانتقالية» يقع على البرلمان وحده، بعيداً عن الحكومة، مشدّداً على أنه لا يوجد أثر دستورى على عدم مناقشته فى أول انعقاد، منوهاً بأنه لا يُشكّل أى تهديد دستورى ولا سياسى للمجلس، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 90 قانوناً واتفاقية تقدّمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، وتم إقرار معظمها، وأن هناك مشروعات قوانين تم تأجيلها وأجندة تشريعية مهمة ستُقدم فى دور الانعقاد الثانى.
وأشاد «العجاتى»، فى حوار ل«الوطن»، بإدارة الدكتور على عبدالعال لمجلس النواب، مؤكداً أن إدارته كانت ممتازة للجلسات، وأنه عمل معه فى إطار التعاون والتكامل الذى نصّ عليه الدستور بين السلطات، موضحاً أن علاقته بنواب المجلس اتسمت بالاحترام المتبادَل ولا توجد خلافات بينه وبينهم، وأنا ما حدث من مشادة مع بعض نواب 25 - 30 يدخل فى إطار سوء فهم، تم تجاوزه، حيث جلس معهم، وأنه يربطه بكل النواب الكثير من الود والاحترام، مؤكداً أنه كان يتمنى أن يتم إصدار قانون الرسوم القضائية، نافياً ما يُردّده البعض من أن القوانين التى قدّمتها الحكومة هدفها الجباية، مشدداً على أنه تمت مراعاة البُعد الاجتماعى فى كل القوانين التى قدّمتها الحكومة ل«النواب».وإلى نص الحوار:■ ولماذا لم يُقدّم مشروع الإعلام الموحّد؟
- الحكومة انتهت من مشروع قانون الإعلام الموحّد بعد اجتماعات لجميع الأطراف، وتم الاتفاق على المواد التى تم الانتهاء إليها، والقانون تتم مراجعته من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وسيتم عرضه مباشرة على المجلس عقب إعادته.
■ ولماذا لم يتم عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وجزيرتى «تيران وصنافير» على مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول؟
- الحكومة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، فى حكم القضاء الإدارى الصادر بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وسوف ننتظر الحكم، ولن ترسل الاتفاقية إلى مجلس النواب، حتى تحسم «الإدارية العليا» القضية، وذلك احتراماً لأحكام القضاء.
■ وماذا عن قانون الإدارة المحلية؟
- انتهت الحكومة من قانون الإدارة المحلية، وتم إرساله إلى مجلس النواب وإحالته إلى اللجنة المختصة قبل نهاية دور الانعقاد، وإصداره ضرورى ويعد استحقاقاً دستورياً، وهناك ضرورة لسرعة إنجازه، حتى يتم إجراء الانتخابات، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية لتكون مسودة مشروع القانون صالحة للعرض على البرلمان، وبالفعل يتم النقاش، لكنه لم يلحق بدور الانعقاد الأول، وسيكون فى مقدمة القوانين التى تُعرض على المجلس فى دور الانعقاد الثانى لإقرارها وإجراء انتخابات المحليات فى أقرب وقت.
■ وما أبرز القوانين التى ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد؟
- هناك أجندة ضخمة ضمّت 90 قانوناً واتفاقية تم تقديمها إلى المجلس، منها قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات التعريفة الجمركية وتعديلات قانون الخدمة المدنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة «لم يناقش»، وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، ولم يناقش بعد، ويؤجل إلى دور الانعقاد الثانى وقانون المحال العامة وتعديلات قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقانون أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون الرياضة «لم يُقر»، والقانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات والقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى، وقانون 277 لسنة 1959، بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وتعديلات قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973، وقانون الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، وتعديل أحكام القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها، وتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لم يناقش.
■ وما أبرز القوانين المنتظر صدورها فى دور الانعقاد الثانى على الأجندة التشريعية للحكومة؟
- هناك الكثير من القوانين التى نتمنى أن تلحق بدور الانعقاد الثانى، ومنها القانون الموحّد للصحافة والعدالة الانتقالية وتعديلات التظاهر والرسوم القضائية وغيرها، حيث ستقوم الحكومة بإعداد الأجندة التشريعية، وسيتم ذلك بالتنسيق مع مجلس النواب، وهناك عدد من القوانين لم يسعف الوقت المجلس لمناقشتها، منها قانون المحليات.