انتفاضة غضب ضد التحفظ على أموال المنظمات الحقوقية

انتفاضة غضب حقوقية واسعة صاحبت القرار القضائي الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة بشأن تأييد طلب التحفظ على أموال مديري 3 منظمات حقوقية مصرية وهم جمال عيد، وحسام بهجت، وبهي الدين حسن، مع استبعاد أفراد عائلاتهم وتأييد التحفظ على مركزي هشام مبارك للقانون، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في القضية المعروفة اعلاميا ب"التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني.
صدر قرار المحكمة بناء على طلب قدمه أحد قضاة التحقيق في القضية التي تحمل رقم 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وهي القضية المثارة (سياسيًا) على مدى يزيد عن 5 سنوات.
دعوات للتضامن
في البداية أكدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" اليوم، عزمها الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بالرغم من استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت صباح أمس السبت، قرارًا بالتحفظ على أموال حسام بهجت، المدير الأسبق ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسه ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون، ومديره المحامي مصطفى الحسن، بالإضافة إلى المركز المصري للحق في التعليم، ومديره عبد الحفيظ طايل.
من جانبها دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها كافة القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.
قرار انتقامي
يقول جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحد المتحفظين على أموالهم بقرار "جنايات القاهرة" إن هذا الحكم "انتقامي" ومليء بالأخطاء القانونية الجسيمة والذي يستهدف النيل من بعض المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان في مصر، للانتقام منهم وتصفية الحسابات ضدهم على انتقاداتهم في الحقوق والحريات التي ينتهكها النظام السياسي الحالي.
وعن أبرز الأخطاء القانونية التي صاحبت القرار قال عيد، ل"البديل" إنه لم يتم التحقيق معهم، فضلًا عن اعتماد المحكمة في قرارها على أقوال وشهادات مُرسلة لضابط في الأمن الوطني تم كشف كذبه بعد ذلك بالأدلة الرسمية والأوراق الموثقة من البنوك المصرية التي تثبت عدم تلقيهم أي أموال خارجية من قبل المنظمات الدولية، قائلا: "مفيش مليم واحد دخل حساباتنا منهم".
مخالف للقانون
ويرى مدير الشبكة العربية القرار مخالفا للقانون، خاصة بعد استبعاد زوجته وابنته وأسر مديري المنظمات الحقوقية المتحفظ على أموالهم واستهداف أشخاص بعينهم بغض النظر عن أحكام القانون مع استبعاد العاملين بالمنظمات والأسر، ومنع 3 منظمات حقوقية من ممارسة العمل العام لتصفية الحسابات مع المجتمع المدني بأثر رجعي بعد كشفهم وقائع التعذيب والانتهاكات الجسدية التي تجري من قبل النظام الحالي.
تجميد الحسابات
"الحسابات خلاص اتجمدت ومش هنعرف حتى نصرف رواتب للعاملين".. هكذا أعلن بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي لا يزال خارج البلاد، وذكر أن مصير تلك المنظمات في انتظار أمر من اثنين، إما إغلاق تلك المراكز من قبل الأمن عاجلًا أو آجلًا، أو نفاذ الأموال المخصصة للرواتب، وفي كلتا الحالتين سوف تتراجع أنشطة المجتمع المدني التي يمارسها في مجال دعم الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة.
وأضاف أن هذا الحكم "السياسي" غاضب وعاصف بالحريات، ويؤكد أننا أمام دولة ونظام يواصل سياسات الأنظمة السابقة في قمع الحريات عبر كراهيته الشديدة للعمل المدني والتحفظ على أموال المنظمات الحقوقية التي ستواصل عملها تحت ظروف قمعية صعبة.