بعد التحفظ على أمواله.. جمال عيد: سنتقدم بتظلم على قرار محكمة الجنايات

قال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه سيتقدم بتظلم على قرار محكمة الجنايات -الصادر بمنعه و4 آخرين من التصرف في أموالهم- بعد انتهاء المدة القانونية والمقررة 3 أشهر، مؤكدًا أن الحكم كان متوقعًا باعتبار أن القضية سياسية في المقام الأول، ومحاولة لتكميم أفواه المراكز الحقوقية التي تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف عيد أن «القرار يعد انتقاما من الحقوقيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر»، مؤكدا استعداده «للعيش مسجونًا لا متواطئا على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر»، وفقا لقوله.
وأوضح أن «النظام الحالي يعكف في الفترة الحالية على بناء المزيد من السجون بينما نحن نقوم ببناء المكتبات لتعليم الناس، ومستمرون في الدفاع عن حقوقهم»، مضيفا أن «مصر من أسوأ 5 دول في الحفاظ على حقوق الإنسان».
وأكد أن المحكمة لم تتطرق إلى مصير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بينما يبقى قرار المنع من السفر قيد التنفيذ.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة في زينهم، السبت، بقبول طلبات قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال 5 من مديري عدد من منظمات المجتمع المدني و3 مراكز حقوقية، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي". بينما رفضت طلبات التحفظ عن 8 آخرين.
ووافقت المحكمة على طلبات قاض التحقيق التحفظ على الأموال السائلة لكل من: حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون. وكذلك التحفظ على 3 مراكز حقوقية هم مركز هشام مبارك للقانون، ومركز المصري للحق في التعليم ومركز القاهرة لحقوق الانسان.
كما قضت المحكمة برفض أوامر المنع من التصرف في الأموال الصادرة بحق زوجة جمال عيد ونجلته القاصر وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصر الثلاث وشقيقه ومصطفى محمود أحمد بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد و5 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع».