هجمة دبلوماسية دولية جديدة على «القاهرة» (ملف)

تصاعدت حدة الانتقادات الدولية ضد إجراءات التضييق على عمل منظمات حقوق الإنسان المصرية، والمنع من السفر، وتجميد الأرصدة الشخصية التى طالت ناشطين حقوقيين، ونددت الأمم المتحدة بتلك الإجراءات، ودعت السلطات المصرية إلى عدم التضييق على عملها، وضرورة عدم إسكاتها، فيما بحث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، فى نيويورك أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مع بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، السلطات المصرية ب«انتهاك» حقوق الإنسان، و«ترويع» الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبت القاهرة بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل دون تهديد أو قيود. وبعد تصويت البرلمان الأوروبى على قرار يندد بانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، انتقد الاتحاد الأوروبى فى بيان جديد، أمس، الضغوط التى تمارسها الحكومة المصرية على منظمات المجتمع المدنى المستقلة، وبالأخص المنظمات التى تهتم بملف حقوق الإنسان والعاملين بها، وقال إنه يتوقع أن من الحكمة السماح لتلك المنظمات بالعمل بدون ترهيب، وانضمت هولندا إلى الدول التى انتقدت سجل مصر الحقوقى، ووصف وزير الخارجية الهولندى، بيرت كوندرز، أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ب«المتردية»، وقال إن هناك ضغوطا مستمرة، خاصة على حرية التعبير عن الرأى، وحرية التجمع، وحرية التظاهر. فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، نظر طلب قاضى تحقيق قضية التمويل الأجنبى بمنع المحامى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته القاصر، والناشط الحقوقى حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من التصرف فى أموالهم، إلى جلسة 20 إبريل للإطلاع.
الأمم المتحدة تتهم الحكومة بخنق المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان
ملصقات تطالب بالافراج عن المعتقلين
دعت الأمم المتحدة، مصر إلى غلق ملف التحقيق مع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعربت مساء أمس الأول، عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضدهم. وقالت المنظمات فى بيان إن «السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات ملموسة سريعا لإسكات الأصوات النقدية المتبقية فى مجتمع حقوق الإنسان فى مصر».
وأعرب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين عن قلقه العميق من تحرك الحكومة المصرية ضد منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وحذر من «إسكات الأصوات النقدية التى تدافع عن حقوق الضحايا». وفى بيان رسمى، طالب المفوض العام للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأنه «يجب أن يتوقف قمع منظمات المجتمع المدنى»، وتابع رعد «يجب على السلطات المصرية وقف كل المحاكمات التى تستهدف الأنشطة الشرعية لمنظمات حقوق الإنسان».
وأوضح أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى توثيق التجاوزات وتقديم الدعم للضحايا وتأثير إعاقتها السلبى على الضحايا الذين يتلقون الدعم من تلك المنظمات. وشدد على أن «من حق كل شخص الحصول على تمويل لدعم حقوق الإنسان من خلال القنوات السلمية». وتضمن البيان توصيات للحكومة المصرية شملت «تعديل القوانين التى تصعب عمل وتمويل المنظمات غير الحكومية بجانب القوانين التى تضييق على حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى».المزيد
الاتحاد الأوروبى: نتوقع من الحكومة السماح للمنظمات بالعمل دون ترهيب
ندوة لمركز نديم عن المعتقلين
انتقد الاتحاد الأوروبى، فى بيان، أمس، الضغوط التى تمارسها الحكومة المصرية على منظمات المجتمع المدنى المستقلة، وبالأخص المنظمات التى تهتم بملف حقوق الإنسان والعاملين بها. ويأتى هذا البيان على خلفية إعادة فتح الحكومة المصرية قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وملاحقة ناشطين بالمجال الحقوقى قانونيا. واعتبر البيان- الذى أصدره المتحدث الرسمى للمجتمع المدنى فى دول الاتحاد الأوروبى- أن الطريقة التى تنتهجها الحكومة المصرية ضد منظمات المجتمع المدنى «تخالف تعهدات مصر الدولية لنشر واحترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية التى يضمنها الدستور المصرى»، وشدد البيان على أن «احترام حقوق الإنسان متأصل ومحمى بموجب الاتفاق المصرى- الأوروبى لعمل المنظمات، والذى هو أساس الشراكة المصرية الأوروبية»، وأشار البيان إلى إعادة فتح قضية التمويل الأجنبى، والتى تستهدف «شركاء الاتحاد الأوروبى المحوريين لعملية التنمية الديمقراطية بمصر». وأضاف البيان أن إجراءات الحكومة المصرية ضد منظمات حقوق الإنسان أمر «يثير القلق البالغ للاتحاد»، مؤكدا أهمية هذه المنظمات بأنها «تلعب دورا أساسيا فى المجتمعات المفتوحة الديمقراطية»، وتابع البيان أن «المجتمعات المفتوحة هى المُثل الأكثر فاعلية فى مواجهة مشاكل التطرف والإرهاب وعدم الاستقرار».المزيد
تأجيل نظر «التحفظ على أموال جمال عيد وحسام بهجت»
خالد علي و حسام بهجت خارج الجلسة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، نظر طلب قاضى تحقيق قضية التمويل الأجنبى بمنع المحامى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته القاصر، والناشط الحقوقى حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من التصرف فى أموالهم، إلى جلسة 20 إبريل للاطلاع.
وحضر عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين وعلى رأسهم نجاد البرعى وممثل من الاتحاد الأوروبى، وحافظ أبوسعدة، الجلسة للتضامن مع عيد وبهجت، فيما منعت هيئة المحكمة دخول المصورين الصحفيين وكاميرات وسائل الإعلام المختلفة.
وبدأت جلسة المحاكمة بطلب ممثل النيابة العامة أجلا، للاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بطلب المنع من التصرف فى الأموال، فيما أبدى أعضاء هيئة الدفاع استعدادهم للمرافعة والإدلاء بدفوعهم.المزيد
وزير الخارجية الهولندى: الأوضاع «متردية» والضغوط تتزايد على الحريات
بيرت كوندرز
وصف وزير الخارجية الهولندى، بيرت كوندرز، أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ب«المتردية»، وقال كوندرز إن هناك ضغوطا مستمرة، على الأخص، على حرية التعبير عن الرأى، وحرية التجمع، وحرية التظاهر. مشيراً إلى أن إعادة فتح التحقيق مؤخرا ضد مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مستقلة، وفرض حظر السفر، والتجميد المحتمل لأموال عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين وعائلاتهم، وقرارات إغلاق منظمات مجتمع مدنى خير دليل على الإجراءات القمعية المتزايدة.
وأضاف أن احترام حقوق الإنسان وضمان مساحة حرة لنشاطات المجتمع المدنى هى عناصر أساسية لتحقيق استقرار مستديم. وطالب كوندرز الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية فى مصر من أجل العمل على احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية كما ينص عليها الدستور المصرى.المزيد
واشنطن تنتقد «ترويع» الناشطين والسياسيين وانتهاك حقوق الانسان
المنودبة الامريكية خلال لقائها بهي الدين حسن
اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، السلطات المصرية ب«انتهاك» حقوق الإنسان، و«ترويع» الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبتها بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل دون تهديد أو قيود. وتحدثت المندوبة الأمريكية، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، عن «انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر». وأضافت فى تغريدة ثانية: «حملة متواصلة على حقوق الإنسان، والناشطون الحقوقيون والسياسيون يواجهون ترويعاً والسجن فى مصر». وفى تغريدة ثالثة دعت السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود التى تفرضها على منظمات المجتمع المدنى، قائلة إن «منظمات العمل المدنى يتعين أن تعمل فى حرية بلا تهديد أو قيود».المزيد
7 منظمات تونسية تدين «التضييق الأمنى» فى مصر
أعلنت 7 منظمات حقوقية تونسية تضامنها مع المنظمات الحقوقية المصرية، إثر رفع تقرير إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمات فى بيان مشترك لها، أمس الأول، أن السلطات المصرية عمدت فى الأيام الأخيرة إلى مزيد من التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، متوخية «سبلاً ملتوية وموظفة». وقالت: «فى هذا الإطار اتخذت إجراءات تعسفية ضد الناشط الحقوقى المصرى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعدد من رفاقه، وتمثل ذلك فى منعهم من السفر والتصرف فى أموالهم مع الحظر على حسابهم البنكى، كما ضيقت على كل المنظمات الحقوقية المستقلة».المزيد