أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، عزمها الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات، والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بالرغم من «استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على كل أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات». كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت صباح اليوم، قرارًا بالتحفظ على أموال حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسه ومديره، بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون، ومديره المحامي مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم، ومديره عبدالحفيظ طايل. ودعت المبادرة المصرية، القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.