النيابة تطلب التأجيل فى منع بهجت وعيد من التصرف فى أموالهما

بهجت: فوجئنا بضم متهمين جدد.. ودفاع عيد يقدم كشف حساب موكله.. والقاضى معنفا سكرتيره: اسمحلهم يطلعوا على المستندات

واصلت الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمحكمة زينهم، أمس، جلسة نظر منع حسام بهجت وجمال عيد من التصرف فى أموالهما، وكشفت عن طلبات جديدة مقدمة من قاضى التحقيق للتحفظ على أموال أشخاص جدد ينتمون لمنظمات حقوقية فى القضية المعروفة إعلاميا ب«التمويل الأجنبى»، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى مثول الجريدة للطبع، ونظرت المحكمة الطلب المقدم من قاضى التحقيق، الذى حمل رقم 33 تمويل أجنبى، لمنع عبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ، وشهرته عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق فى التعليم، من التصرف فى أمواله مع التحفظ عليها.
كما تبين أن هناك طلبا آخر حمل رقم 34 تمويل أجنبى، لمنع مصطفى الحسن طه آدم، من مركز هشام مبارك للقانون، والطلب رقم 35 تمويل أجنبى، لمنع بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وزوجته الفرنسية ناتالى برنات، وابنته آمال، وشقيقه صلاح الدين حسن، من التصرف فى أموالهم، على ذمة القضية رقم 173 تمويل أجنبى.
وقال حسام بهجت فى تصريحات ل«الشروق»، إنهم فؤجئوا بوجود متهمين جدد فى القضية، إلا أنه توقع ضم المزيد من الحقوقيين والمدافعين عن الحريات، متهما النظام بعدم الرغبة فى عملهم فى مصر، كما أبدى تعجبه من طلب النيابة التأجيل للمرة الثانية لاستكمال طلبات المحكمة.
وتبين أن القضية مؤجلة من جلسة 17 أبريل دون إعلان المتهمين، فيما طالب ممثل النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، بتأجيل الجلسة للإعلان المطلوبين الجدد.
وبدأت الجلسة وسط حضور أمنى مكثف، وتواجد العديد من النشطاء الحقوقيين الذين حضروا للتضامن مع المتهمين، فيما طلبت النيابة العامة أجلا لتنفيذ طلبات دفاع المعروضين، فى أثناء نظر قرار منع عيد وزوجته وابنته القاصر، وحسام بهجت من التصرف فى أموالهم.
وطالب المحامون بالاطلاع على صور رسمية من المستندات فى القضية، كما طالب طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت بالحصول على تصريح للبنك المركزى المصرى لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلى سوسيتيه فى مصر.
وشهدت الجلسة أيضا حضور جابرييل مونويرا مبعوث الاتحاد الأوروبى، ولريكا نخيان من السفارة النمساوية، وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبى، وكارلا توماس من السفارة البريطانية، وكريستل تونستاد من السفارة النوريجية، ورانا أباوة من السفارة الهولندية.
فيما تقدم سمير الباجورى دفاع جمال عيد بحافظة مستندات حوت أصل كشف حسابه الصادر من البنك التجارى الدولى عن الفترة من عام 2012 وحتى نهاية عام 2015، وثبت من هذا الكشف أن جميع المبالغ المحولة له على هذا الحساب تمت من حسابه الشخصى فى أحد البنوك بنيويورك، كان قد فتحه فى أثناء عمله بالولايات المتحدة الأمريكية لتلقى راتبه عليه حيث قضى حينها 5 سنوات هناك.
وشكا خالد على دفاع جمال عيد من منعه الاطلاع على مستندات القضية ومحاضر الجلسات الماضية، على الرغم من سماح المحكمة بذلك، فعنف القاضى السكرتير قائلا «اسمحلهم يطلعوا على كل حاجة، زى ما أنا قلت».
كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة لمباشرة القضية، والتى تضم المستشارين هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمرى، قد أصدرت قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبدالعزيز عيد، واثنين آخرين، وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم كافة، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية «التمويل الأجنبى غير المشروع».