«الجنايات» تؤيد منع 5 حقوقيين و3 منظمات من التصرف فى أموالهم

رفض عدد من الحقوقيين ورؤساء منظمات حقوقية قرار محكمة الجنايات أمس بمنعهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية قضية «التمويل الأجنبى»، حيث قضت «جنايات القاهرة»، بقبول طلبات قاضى التحقيق بمنع 5 من مديرى منظمات المجتمع المدنى و3 مراكز ومنظمات حقوقية، من التصرف فى أموالهم لارتباطهم بالقضية 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبى».
«عيد»: أموالى فى البنك «ملاليم».. و«بهجت»: لم أخضع للتحقيق
وشملت أوامر المنع كلاً من الصحفى الحقوقى حسام بهجت، والمحامى الحقوقى جمال عبدالعزيز عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، ومصطفى حسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.
وقضت المحكمة بالتحفظ على حسابات 3 منظمات هى «هشام مبارك، والقاهرة للدراسات الحقوقية، ومركز التعليم»، ورفضت طلبات المنع الصادرة لزوجة جمال عيد، وابنته القاصر، وزوجة بهى الدين حسن وبناته القصر الثلاث، وشقيقه صلاح الدين، ومصطفى محمود أحمد عامل إدارى بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.
واعتبر حسام بهجت أن الحكم غير مرضٍ، مضيفاً أن «استثناء الزوجات لا يعنى أن القرار عادل للجميع»، وأبدى دهشته من رفض هيئات التحقيق استدعائه ولو مرة، فى التحقيق الذى استمر 6 أشهر.‏
وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ل«الوطن» إن الحكم «سياسى»، للتشهير بالحقوقيين، وتابع: «الحكم انتقامى وما لدى فى البنك ملاليم، وسنواصل عملنا ولن نتواطأ مع النظام». واتفق نجاد البرعى، المحامى الحقوقى، مع «عيد» قائلاً: «المتهمون لا يمتلكون أى أموال تذكر فى البنوك المصرية، وحتى مركز القاهرة ليس لديه جنيه واحد فى مصر، ومن حقهم كل 3 شهور التظلم لرفع الحظر عنهم». وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى بيان، أنها ستستمر فى دورها للدفاع عن الحقوق والحريات.