جمال عيد بعد منعه من التصرف بأمواله: الاتهامات غير جدية

قال الناشط الحقوقى جمال عيد، تعقيبًا على قرار منعه من التصرف فى أمواله على ذمة تحقيقات قضية اتهامه مع آخرين فى قضية التمويل الأجنبي، إن الحكم غير منصف ويدل على عدم جدية المعلومات وأدلة الاتهام.
وأشار، إلى قرار المحكمة بالتحفظ على أموالهم إلى جانب المنظمات التى يديرونها، وهى مراكز "هشام مبارك، القاهرة للدراسات الحقوقية، مركز التعليم"، وجميعها مراكز مغلقة حاليًا.
وأشار حسام بهجت، الناشط الحقوقي، إلى أن قرار قبول منعه من التصرف فى أموالهم إلى جانب آخرين من مديرى المنظمات الحقوقية المتورطين فى قضية التمويل الأجنبي، أن الحكم غير مرض ولكنه كان متوقعًا.
وأضاف، أنه تم منع التصرف فى أموال الخمسة من مديرى المنظمات الحقوقية وخروج العاملين، من القرار، بالإضافة إلى التحفظ على حسابات 3 منظمات وهى "هشام مبارك، القاهرة للدراسات الحقوقية، مركز التعليم".
وأوضح، أنه حتى الآن مستغرب من رفض هيئات التحقيق استدعائه ولا مرة فى التحقيق فى قرار منع التصرف فى أموالهم والذى ظل ينظر حتى 6 أشهر.

كانت المحكمة، قضت بتأييد أوامر المنع من التصرف الصادرة من قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى الجديدة الصادرة ضد كل من الصحفى الحقوقى حسام بهجت والمحامى الحقوقى جمال عبد العزيز عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصرى للحق فى التعليم ومصطفى حسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.. كما قضت المحكمة برفض أوامر المنع الصادرة لكل من زوجة جمال عيد وابنته القاصر وزوجة بهى الدين حسن وبناته القصر الثلاث وشقيقه صلاح الدين ومصطفى محمود أحمد عامل إدارى بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.
صدر الحكم برئاسة محمد الشوربجى بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وأيمن محمد طيطة رئيسى المحكمة وأمانة سر السيد شحاتة وحسن الصيفي.