بدء نظر أمر التحفظ على أموال حسام بهجت وآخرين بالتمويل الأجنبي

بدأت محكمة جنايات القاهرة، ثالث جلساتها لنظر أوامر منع التصرف في الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسندات وكافة الممتلكات للصحفي الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عبد العزيز عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان.
يأتي ذلك على خلفية التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق معهم في الجزء الثاني في قضية التمويل الاجنبي بما يزيد عن مليون و500 ألف دولار.
كما تنظر المحكمة اليوم في اولى جلساتها قرار التحفظ الصادر من قضاة التحقيق في قضية التمويل الاجنبي ضد كل من د.بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، و كل من زوجته وابنته القاصر و شقيقه وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، و مصطفى الحسن طه أدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، وقبل بدء الجلسة حضر كل من جمال عيد، و حسام بهجت، خارج قاعة المحكمة وظلا يتحدثان مع ممثلي بعض منظمات حقوق الانسان الأجنبية الذين حرصوا على متابعة الجلسة .
كما حضر عدد من المحامين الحقوقين على رأسهم نجاد البرعي، وطاهرأبو النصر لتولي مهمة الدفاع .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وبعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وصفاء الدين أباظة وأيمن محمد طيطه رؤساء المحاكم، وأمانة سر السيد شحاتة وحسن الصيفي.
وطالب دفاع حسام بهجت التصريح لهم باستخراج شهادة من البنك المركزي تفيد تاريخ توقف عمل البنك الأهلي سوستيه جنرال .
كما طالب خالد علي دفاع جمال عيد وأسرته تمكينه من الإطلاع على مرفقات أوامر المنع، وذلك لامتناع سكرتارية المحكمة عن تنفيذ قرارها بتمكيننا من الاطلاع على تلك المرفقات، ونبه المستشار محمد الشوربجي على السكرتارية بالسماح لهيئة الدفاع بالإطلاع الكامل.