في قضية التمويل الأجنبي:

الدفاع ينفي الاتهامات والنيابة طلبت التأجيل للاطلاع

استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر أوامر منع التصرف في الاموال السائلة والمنقولة والعقارية والسندات وكافة ممتلكاتهم لكل من الصحفي الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عبد العزيز عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان وزوجته وابنته علي ذمة التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق معهم في الجزء الثاني في قضية التمويل الاجنبي بما يزيد علي مليون و500 الف دولار تحصلا عليها من الخارج..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وصفاء الدين اباظة وايمن محمد طيطه رؤساء المحاكم..وقررت التأجيل لجلسة 20 ابريل المقبل للاطلاع... في بداية الجلسة سمحت المحكمة لحسام بهجت الصحفي الحقوقي ورئيس المبادرة للاستشارات والتدريب بالحديث لسماع أقواله في أمر منعه من التصرف في أمواله، قائلا بانه ليس لديه أي معلومات عن القضية ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أي جهة تحقيق، مؤكدا أنه اطلع فقط علي المذكرة التي قدمها قاضي التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية..وأضاف ان ما جاء بالمذكرة من اتهامات ليس عليه أي دليل مادي وجميعها أقوال مرسلة والمذكرة خلت من أي تفصيل بها او اي دليل اتهام واضح، مطالبا بمواجهته بأي دلائل ذكرتها المذكرة قبل اتخاذ أي اجراء احترازي ضده، مضيفا أن ما جاء بالمذكرة عن خضوعها لاحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار.
وطلب خالد علي دفاع جمال عيد، تصريحا من المحكمة للحصول علي بيان يفيد بأسماء الجهات التي ارسلت تلك الاموال لدي حسابه الشخصي، لبيان ما اذا كان وصل لحسابه أي أموال من الخارج من جهات معينة، موضحا أنه في حال طلب المحكمة ذلك فسوف يجاب بالقبول من قبل البنك.. فيما سأل القاضي جمال عيد عن مدي أحقية العميل للسؤال علي المبالغ التي دخلت لحساباته، وعما اذا كان يستطيع أحد ايداع أموال بحسابه بدون علمه، فأجاب أنه علي حد علمه، فإن العميل يستطيع الاطلاع علي الحساب دون معرفة الجهات المقدمة للأموال، لكن يمكن معرفة ذلك بطلب من المحكمة، موضحا أن أي شخص يستطيع ايداع أموال بجساب آخر لكن يجب علي البنك التأكد من شخصيته أولا، مؤكدا أنه لا يملك إلا حسابا واحدا فقط في مصر..وأضاف في أقواله، أن زوجته مكسيكية أمريكية وليست مسلمة ولها عمل خاص بها يدر دخلا أعلي منه، ولها محل اقامة بمصر، وإن ابنته مازالت قاصرا وهو المسئول عن الانفاق عليها، مطالبا برفض طلب قاضي التحقيق بالمنع من التصرف في أموالهم.
وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة أجلا للاطلاع.. وقاطع نجاد البرعي المحكمة ليطالب بابداء طلباته موضحا أن المحكمة يجب أن تستمع لذوي الشأن بالقضية، وأوضح طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت أن أمر المنع من التصرف في الاموال هو اجراء مثله مثل الحبس الاحتياطي.