جمال عيد وحسام بهجت في "التمويل الأجنبي": عرفنا بالقضية من الصحافة ولا دليل ضدنا

استمعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، لأقوال الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت، في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، في جلسة التحفظ على أموالهما.
وحضر الناشطان الحقوقيان جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وحسام بهجت، رئيس المبادرة للاستشارات والتدريب، أمام هيئة القضاة.
وقال بهجت إنه ليس لديه أي معلومات عن القضية، ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أي جهة تحقيق، مؤكدًا أنه اطلع فقط على المذكرة التي قدمها قاضي التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية.
وأضاف في أقواله، أن ما جاء في المذكرة من اتهامات ليس عليه أي دليل مادي، وجميعها أقوال مرسلة والمذكرة خلت من أي تفصيل، مطالبًا بمواجهته بأي دلائل ذكرتها تلك المذكرة قبل اتخاذ أي إجراء احترازي ضده، مؤكدًا أن ما جاء بالمذكرة عن خضوعها لأحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار.
وردًا على سؤال المحكمة عن اسم الشركة التي يترأسها وطبيعة عملها ومصادر تمويلها وعدد الشركاء، قال "الشركة تدعى (المبادرة للاستشارات والتدريب)، وتعمل على إعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة؛ لتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن هذه السياسات، وهي شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار، ولها سجل تجاري وضريبي، وتمول من أموال الشركاء من خلال اتفاقيات بين أطراف مقابل خدمات، وأن جاسر حسين عبدالرازق شاركه في تأسيسها".
وقال جمال عيد، إنه لم يعلم بأي تحقيقات عن القضية إلا من الصحافة، ومن خلال اطلاعه على المذكرة الصادرة بالجلسة الماضية من خلال المحامين، مضيفًا أن ما جاء بها عبارة عن أكاذيب وأقوال مرسلة، وما ورد بها يمكن دحضه عبر شهادة من البنك التجاري الدولي، وهو على استعداد لتقديم هذه الشهادة متى طلب منه ذلك.
وطلب خالد علي، المحامي، تصريحًا من المحكمة للحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التي أرسلت تلك الأموال لدى حسابه الشخصي، لبيان ما إذا كان وصل لحسابه أي أموال من الخارج من جهات معينة، موضحًا أنه في حال طلب المحكمة، فسيجاب بالقبول من قبل البنك.
وسأل القاضي جمال عيد عن مدى أحقية العميل للسؤال على المبالغ التي دخلت لحساباته، وعما إذا كان يستطيع أحد إيداع أموال بحسابه من دون علمه، فأجاب أنه على حد علمه، فإن العميل يستطيع الاطلاع على الحساب دون معرفة الجهات المقدمة للأموال، لكن يمكن معرفة ذلك بطلب من المحكمة، مؤكدًا أنه لا يملك إلا حسابًا واحدًا فقط في مصر.
وأضاف عيد أن زوجته مكسيكية أمريكية وليست مسلمة، ولها عمل خاص بها يدر دخلًا أعلى منه، ولها محل إقامة في مصر، وإن ابنته ما زالت قاصرًا، وهو المسئول عن الإنفاق عليها، مطالبًا برفض طلب قاضي التحقيق بالمنع من التصرف في أموالهم.