تفاصيل جلسة التحفظ على أموال حسام بهجت وجمال عيد في التمويل الأجنبي

أكد حسام بهجت الناشط الحقوقى، رئيس المبادرة للاستشارات والتدريب في أقواله أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، التي تنظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، إنه ليس لديه أي معلومات عن القضية ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أي جهة تحقيق، مشيرا إلى أنه أطلع فقط على مذكرة التي قدمها قاضى التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية.
وأوضح أن ما جاء في المذكرة من اتهامات ليس عليه أي دليل مادى وجميعها أقوال مرسلة، وطلب بمواجهته بأى دليل يثبت اتهام ضده من تلك التي ذكرتها المذكرة قبل اتخاذ أي إجراء احترازى ضده، مضيفا أن ما جاء بالمذكرة عن خضوعها لأحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار.
وردا على سؤال المحكمة عن اسم الشركة التي يترأسها وطبيعة عملها ومصادر تمويلها وعدد الشركاء، فأجاب قائلا: الشركة تدعى "المبادرة للاستشارات والتدريب" وتعمل على إعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة لتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن هذه السياسات، وهى شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجارى وضريبى، وتمول من أموال الشركاء من خلال اتفاقيات بين أطراف مقابل خدمات، موضحا أن جاسر حسين عبد الرازق شاركه في تأسيسها.
وقاطع المحامى نجاد البرعى عضو هيئة الدفاع عن جمال عيد، هيئة المحكمة مطالبا بعدم استجواب المعروض نظرا لأنها ليست جلسة تحقيق أو استجواب وإنما هي استماع للأقوال فقط، وأن الاستجواب له هدف بجمع دلائل لم تقدمها جهة التحقيق مصدرة الأمر، فعنفه القاضى على مقاطعته، فاعتذر، مطالبا بالسماح له بالكلمة بعد انتهاء حديث المحكمة.
وأكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على الجانب الآخر إنه لم يعلم باتهامه إلا من الصحافة، ومن خلال اطلاع محاميه على المذكرة الصادرة بالجلسة الماضية، مضيفا أن ما جاء بها عبارة عن أكاذيب وأقوال مرسلة.
فيما طلب خالد على دفاع المتهمين تصريحا من المحكمة للحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التي ارسلت تلك الأموال لدى حسابه الشخصى، لبيان ما إذا كان وصل لحسابه أي أموال من الخارج من جهات معينة.
فيما سأل القاضى جمال عيد عن مدى أحقية العميل للسؤال على المبالغ التي دخلت لحساباته، وعما إذا كان يستطيع أحد إيداع أموال بحسابه بدون علمه، فأجاب أنه على حد علمه، فإن العميل يستطيع الاطلاع على الحساب دون معرفة الجهات المقدمة للأموال، لكن يمكن معرفة ذلك بطلب من المحكمة، موضحا أن أي شخص يستطيع إيداع أموال بحساب آخر لكن يجب على البنك التأكد من شخصيته أولا، مؤكدا أنه لا يملك إلا حساب واحد فقط في مصر.
وأضاف في أقواله، إن زوجته مكسيكية أمريكية وليست مسلمة ولها عمل خاص بها يدر دخلا أعلى منه، ولها محل إقامة بمصر، وإن ابنته مازالت قاصرا وهو المسئول عن الانفاق عليها، مطالبا برفض طلب قاضى التحقيق بالمنع من التصرف في أموالهم.
فيما طلبت النيابة أجلا للاطلاع، وقاطع نجاد البرعى المحكمة ليطالب بابداء طلباته موضحا أن المحكمة يجب أن تستمع لذوى الشأن والدفاع من ذوى الشأن بالقضية، وأوضح طاهر أبو النصر أن أمر المنع من التصرف في الأموال هو إجراء مثله مثل الحبس الاحتياطي، فيما أوضح خالد على أن المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية قضى بعدم دستوريتها لأنها تنال من فرضية البراءة وأن المحكمة ليست مختصة بهذا الطلب.
وقدم دفاع جمال عيد، حافظة مستندات تحوى رقم حسابه بالبنك التجارى الدولى مطالبا باستصدار شهادة من البنك لبيان التحويلات التي جرت من الفترة 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2015 وحركة الحساب والجهات التي أودعت أموالا به وقيمتها وتواريخ الايداع، كما التمس التصريح له بالاطلاع على تقرير لجنة إدارة الرقابةعلى البنك المركزى والاطلاع على تقرير رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال بشأن حساب الشركة التي يمتلكها المعروض ضده.
فيم قدم دفاع زوجة جمال عيد عدة مستندات تفيد ببيان جهة عملها ومحل إقامتها في مصر وأنها ليست مسلمة ولا يحق لها أن ترث ولها ذمة مالية منفصلة، مطالبا برفض طلب التحفظ على أموالهم، فيما أبدى خالد على استعداده للمرافعة في حالة ما إذا سمحت المحكمة ستفصل في الأمر اليوم.
وكان قد وجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقارير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
وأكدت مصادر قضائية، أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبى للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.
وتعكس مسارات عمل هذه اللجان الموضوعات التي تجري فيها التحقيقات، وتؤكد أنها لا تقتصر على مسألة تلقى تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.