حسام بهجت: لا يوجد دليل اتهام ضدي.. ولم يتم استدعائي

قال الناشط الحقوقي، رئيس المبادرة للاستشارات والتدريب حسام بهجت، أثناء جلسة سماع أقواله في قرار منعه من التصرف في أمواله على خلفية قضية "التمويلات الأجنبية"، إنه ليس لديه أي معلومات عن القضية، ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أي جهة تحقيق، مؤكدا على أنه أطلع فقط على المذكرة التي قدمها قاضي التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية.
وأضاف في أقواله أمام الدائرة الثالثة جنايات برئاسة المستشار محمد الشوربجي، أن ما جاء بالمذكرة من اتهامات لا يوجد عليه أي دليل مادي وجميعها أقوال مرسلة والمذكرة خلت من أي دليل اتهام واضح، مطالباً بمواجهته بأي بما جاء بالمذكرة قبل اتخاذ أي إجراء احترازي ضده.
وتابع بهجت، أن ما جاء بالمذكرة عن خضوعها لاحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار.
وردا على سؤال المحكمة عن اسم الشركة التي يترأسها وطبيعة عملها ومصادر تمويلها وعدد الشركاء، أجاب قائلا: الشركة تدعى "المبادرة للاستشارات والتدريب" وتعمل على إعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة لتقديم توصيات إلى الحكومة بشان هذه السياسات، وهي شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجاري وضريبي، وتمول من أموال الشركاء من خلال اتفاقيات بين اطراف مقابل خدمات، وأن جاسر حسين عبد الرازق شاركه في تأسيسها.
وقاطع المحامي نجاد البرعي عضو هيئة الدفاع عن جمال عيد، هيئة المحكمة مطالبا بعدم استجواب المعروض نظرا لأنها ليست جلسة تحقيق أو استجواب وإنما هي استماع للاقوال فقط، وأن الاستجواب له هدف بجمع دلائل لم تقدمها جهة التحقيق مصدرة الأمر، فعنفه القاضي على مقاطعته، فأعتذر، مطالباً بالسماح له بالكلمة بعد انتهاء حديث المحكمة.