تأييد منع حسام بهجت وجمال عيد من التصرف في أموالهما بقضية «التمويل الأجنبي»

قضت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرارات المنع من التصرف في الأموال، الصادرة من قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي الجديدة ضد كلا من: الصحفي الحقوقي حسام بهجت، والمحامي الحقوقي جمال عبد العزيز عيد، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان،وأخرين.
كما قضت المحكمة برفض قرارات المنع الصادرة لكل من زوجة جمال عيد وابنته القاصر وزوجة بهي الدين حسن و بناته القصر الثلاثة و شقيقه صلاح الدين ومصطفى محمود أحمد، عامل اداري بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة وسكرتارية حسن الصيفى.
وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى حسن طه ادم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".
جدير بالذكر أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات تشمل عديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.