بعد سلسلة من المشاكل والأزمات تحت قبة البرلمان، تقدم النائب محمد أنور السادات، باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، ليبدأ صراع من نوع جديد بين القوى السياسية التي تسعى حاليا لحسم المنصب لصالحها. حزب "المصريين الأحرار" الذي يمثله 63 نائبا، وتكتل "دعم مصر" صاحب الأغلبية بنحو 300 نائب، أبرز القوى التي تتصارع على المنصب، حيث يجهز حزب المصريين الأحرار النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، للترشح لرئاسة اللجنة، في حين يجهز ائتلاف دعم مصر النائبة مارجريت عازر، وكيلة اللجنة، والتي تتولي رئاستها لحين انتخاب رئيس جديد. سلسلة من المشاورات والاتصالات يجريها الجانبان مع أعضاء المجلس ومحاولات لعقد صفقة بين الفريقين المتنافسين للتوافق على اختيار عابد رئيسا للجنة، ولكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد صفقة بين أكبر جبهتين داخل البرلمان، فقد سبق وعقدا اتفاقا قبل إجراء انتخابات اللجان النوعية وتنازل حزب المصريين الأحرار عن ترشح نائبه أيمن أبو العلا، عن رئاسة لجنة الصحة لصالح النائب مجدي مرشد، عضو تكتل دعم مصر. مارجريت عازر، قالت إنها المسؤولة حاليا عن اللجنة وفقا للائحة الداخلية للبرلمان كونها وكيلة اللجنة لحين بدء دور الانعقاد الثاني في شهر أكتوبر المقبل وفتح باب الترشح لرئاسة اللجنة، وأشارت إلى أنها لم تحسم موقفها النهائي من الترشح، فيما أيدت حق جميع النواب في الترشح طبقا للائحة مع ترك حسم المقعد لمن يحصل على مباركة النواب. وقال النائب علاء عابد، إن لجنة حقوق الإنسان من اللجان الحيوية داخل المجلس وعليها عبء كبير في ملف حقوق الإنسان وإصدار عدد كبير من القوانين التي نص عليها الدستور لعل أبرزها قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنه يجري سلسلة من المشاورات مع أعضاء اللجنة لمعرفة مواقفهم، بجانب أنه في انتظار قرار الهيئة البرلمانية للحزب والتي ستجتمع نهاية الشهر الجاري.