إثيوبيا.. اضطرابات سياسية تتجدد واحتجاجات تتمدد

تشهد ثاني أكبر دول القارة الإفريقية من حيث عدد السكان اضطرابات شديدة، ورغم أن هذه الاضطرابات لم تكن جديدة على المجتمع الإثيوبي، إلا أن وصولها إلى العاصمة أديس أبابا هو الأمر المثير للقلق، أضف إلى ذلك أرقام الخسائر البشرية التي لفتت أنظار العالم إليها.
كانت الحكومة الإثيوبية قد أقرت مؤخرًا بمقتل سبعة أشخاص فقط خلال احتجاجات وقعت نهاية الأسبوع الماضي في منطقتين بشمال وغرب البلاد، حيث قال مصدر حكومي إثيوبي إن القتلى السبعة سقطوا في مدينة بحر دار في إقليم أمهرا بشمال إثيوبيا، خلال ما وصفه بأنه أعمال شغب وعنف، نافيًا مقتل أي شخص في إقليم أورومو، أو في العاصمة أديس أبابا، وأضاف أنه لا صحة للتقارير الواردة عن مقتل مائة شخص في الاحتجاجات، واتهم المسؤول الإثيوبي ما سماه مجموعات معادية للسلام بإثارة الاحتجاجات.
في الوقت نفسه أكدت المعارضة مقتل عشرات الأشخاص برصاص الأمن هناك، حيث قالت مصادر من المعارضة إن أكثر من تسعين شخصًا قتلوا برصاص عناصر من الأمن والجيش في إقليمي أمهرا وأورومو، وقال قيادي في المعارضة في أورومو، إن 33 قتلوا بالرصاص في الإقليم، كما قال سكان في أمهرا إنهم أحصوا ستين قتيلًا بالإقليم، في الوقت نفسه أكدت منظمة العفو الدولية مقتل 97 شخصًا في الإقليمين على الأقل.
الأزمة في إثيوبيا والمظاهرات هناك لم تكن جديدة على المتابعين للشأن الإثيوبي، حيث انطلقت الأزمة منذ نوفمبر الماضي في إقليم أورومو؛ احتجاجًا على خطة حكومية للتطوير العمراني، كانت ستفضي إلى مصادرة أراضٍ؛ لتصبح جزءًا من إقليم التيغراي شمالي إثيوبيا، وانضم إلى المظاهرات معارضون ومواطنون غاضبون من سياسات التمييز لدى الحكومة، التي يقودها ساسة من إقليم التيغراي، وأدت الاحتجاجات حينها إلى مقتل 400 شخص وجرح الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، قبل أن تضطر الحكومة إلى التراجع عن مخطط التوسعة.
هذه الأزمة تجددت الأسبوع الماضي في أورومو، حيث شهدت إثيوبيا موجة غير مسبوقة من التظاهرات المناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، فقد تظاهر المئات في أديس أبابا؛ للمطالبة بتوزيع عادل للثروة، والإفراج عن المعارضين، المحتجين على ما يعتبرونه هيمنة لأقلية التيجريين المنحدرين من شمال البلاد، والذين يشغلون المناصب الرئيسية داخل الحكومة وقوات الأمن؛ لتكون هذه الاحتجاجات الأولى من نوعها التي تمتد إلى أديس أبابا، بعد أن كانت تقتصر على منطقتي أورومو وأمهرة، حيث تمثل جماعتا أورومو وأمهرة أكبر المجموعات العرقية في البلاد، وتمثلان معًا حوالي 80% من السكان، الأمر الذي يشير إلى تصاعد الغضب الشعبي وامتداد المظاهرات والاحتجاجات إلى مناطق حساسة في الدولة.
تعامل الدولة الإثيوبية مع الأزمة لم يفضِ حتى الآن إلى إخماد هذه المظاهرات أو تحقيق مطالب المتظاهرين، حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، عقب انطلاق الاحتجاجات الواسعه، حظر التظاهر؛ بحجة أنه يهدد الوحدة الوطنية، كما قررت الحكومة الإثيوبية قطع الاتصالات ومنع الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات الرسائل القصيرة، ناهيك عن اعتقال العديد من المفكرين والشخصيات البارزة من إقليم أورومو؛ بحجة التخوف من تمدد نفوذهم السياسي في المنطقة.
دوليًّا حض المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إثيوبيا على السماح بدخول مراقبين دوليين إلى منطقتي أورومو وأمهرة، اللتين تشهدان صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين، ورأى وجوب التحقيق في أنباء تفيد باستخدام الشرطة الإثيوبية القوة المفرطة في المنطقتين، مضيفًا أن فريقه يجري محادثات في هذا الصدد مع السلطات الإثيوبية، وتابع أن مكتبه لم يلمس أي محاولة صادقة للتحقيق والمحاسبة منذ قتل محتجين في يناير الماضي، وأعرب عن قلق بالغ لاستخدام ذخيرة حية ضد محتجين في أورومو وأمهرة.
في السياق ذاته طالبت ناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة الإثيوبية بإدخال مراقبين دوليين فورًا إلى المناطق المتضررة؛ لمعرفة ما حدث، وحضتها على إجراء تحقيق سريع وشفاف في كل حالة استخدمت فيها قوات الأمن قوة مفرطة، وإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الانسان إلى القضاء، كما دعت إلى الإفراج عن الذين اعتُقلوا؛ لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمّع.
من جانبها عبرت الولايات المتحدة عن انشغالها العميق بالأحداث الأخيرة في إثيوبيا، حيث أبدت السفارة الأمريكية في إثيوبيا قلقها البالغ حيال اندلاع أعمال عنف في إقليمي أورومو وأمهرة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة، ودعت السفارة جميع الأطراف لتقديم الدعم لمن يسعون لحوار بناء وقرارات سلمية، مكررة في الوقت ذاته تأكيدها على احترام الحقوق الدستورية لجميع المواطنين، بمن فيهم المعارضون، بالتجمع السلمي والتعبير عن رأيهم.
في الوقت نفسه يخشى دبلوماسيون من أن يغرق هذا البلد الذي يمثل ثاني أكثر بلد اكتظاظًا بالسكان في القارة الإفريقية في مشاكل داخلية حادة، حيث يرى مراقبون أن إثيوبيا باتت دولة يشوبها التوتر الداخلي أكثر من الخارجي، الأمر الذي ينذر باضطراب القرن الإفريقي ككل، حيث يقول الإخصائي في شؤون منطقة القرن الإفريقي، رينيه لوفور، إنه منذ وصول النظام الحالي إلى الحكم في 1991 لم تعرف إثيوبيا وضعًا بهذا السوء، فأديس أبابا باتت أشبه بطائرة دخلت منطقة اضطرابات بالغة، مضيفًا أنه رغم حالة الحصار المفروضة على منطقة أورومو، فإن التظاهرات لم تتوقف مطلقًا.