هل يترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية؟

«لنزع فتيل الأزمة.. يتعين على الرئيس السيسي عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة».. هكذا اختتمت صحيفة الإيكونوميست البريطانية تقريرها المُعنون ب«تخريب مصر»، الذي سلّطت الجريدة خلاله الضوء على تردي الأوضاع العامة في مصر وزيادة حدة القمع والتدهور غير المسبوق للوضع الاقتصادي والأزمات السياسية المتلاحقة، التي وصلت بالبلاد إلى مؤشر خطير يُنذر بانفجار جديد، بينما دشن مجموعة نشطاء وشباب متطوعين من صعيد مصر حملة إلكترونية لجمع 40 مليون توقيع من أجل «مد فترة رئاسة السيسي».
والدستور وحد سيفصل في الأمر؛ فالمادة 140 تنص على «يُنتخب الرئيس لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، وفي حالة خسارته لا يحق له الترشح مرة ثانية بشكل نهائي، ومن ثم يرجع القرار للسيسي وحده والناخب المصري صاحب الحق الأصيل في اختيار من يُمثله لرئاسة الجمهورية سواء بترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية من عدمه.
من جانبها، تطرح «البديل» تساؤلا حول إمكانية ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية، في ظل الأزمات المتلاحقة والتردي العام على جميع المستويات والأصعدة، ومطالبة صندوق النقد الدولي بقرض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بعد تنفيذ شروطه المجحفة، التي سوف يتحملها المواطنون.
قال النائب هيثم الحريري، إن قرار الترشح لفترة رئاسية ثانية يرجع إلى السيسي والمصريين، متابعا: «أحترم أي وجهة نظر مخالفة، لكن الدستور والشعب وحده من يُقيم أداءه ويفصل في ترشحه لدورة رئاسية ثانية، ولنفترض أن من ترشح أمامه أقل كفاءة منه، وإذا لم نقدم البديل الأفضل، فإننا نستحق السيسي»، رافضا في الوقت ذاته فكرة الإملاءات الخارجية.
وأضاف الحريري ل«البديل» أن مصر تحتاج إلى مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورئاسية جديدة تسعى نحو الإصلاح والنهوض بالبلاد إلى مستقبل أفضل، قائلًا: «أتمنى وجود أكثر من مرشح ينافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن يرى في نفسه الكفاءة عليه أن يتقدم؛ حتى لا تتحول العملية الانتخابية إلى ما يشبه الاستفتاء».
«غير راض عن أداء السيسي، وما يتم ليس الأمثل، ومقتنع أن هناك فرصا أنجح لحل أزمات المجتمع».. هكذا جاء رد القيادي اليساري المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، مؤكدا رفضه ما جاء بتقرير الإيكونوميست، فليس من حق أي مصدر أجنبي أن يحدد للشعب مساره أو يختار له مصيره، كما أنه ليس من حق الشعوب العربية أن تفرض عليهم كلمتهم.
وانتقد شعبان ما جاء في تقرير الصحيفة البريطانية، التي تُحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع العامة في مصر بعد مرور عامين على توليه حكم مصر، في ظل الظروف العاصفة التي يصعب إصدار حكم نهائي عليه، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن النظام الحاكم لم يلتزم بالدستور أو يحقق أي شيء مما تتضمنه مواده من توفير مساحة للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مطالب ثورة 25 يناير.
وأوضح شعبان ل«البديل» أنه منذ أحداث 30 يونيو حتى اليوم، لم تتخذ الدولة أي خطوات جادة لصالح المواطن، ولم يقطع النظام الخطوات المطلوبة منه في طريق الإصلاح، في ظل تفشي الفساد وعدم التصدي له، لكن هذا لا يعني اللجوء إلى الخارج، محذرًا من خطورة الاستعانة بهم التي وصفها ب«الكارثية».
وتوقع رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية؛ لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم سوف يمنحه هذه الفرصة، في ظل ضعف قوى المعارضة وهشاشة الحركة الحزبية في مصر وغياب جبهات الإصلاح الحقيقية، ومن ثم فلا توجد بدائل أخرى، بحسب تعبيره، تجعل المواطنين يفكرون بين خيارين أو أكثر من خيار سوى الاستقرار في مواجهة سيناريوهات الفوضى المقبلة.