نائب يقترح رفع مصروفات المدارس ل 5 آلاف جنيه.. وخبراء: جهل بالدستور

مرة أخرى يخرج أحد النواب بمقترح يتعارض مع ما جاء في الدستور المصري، حيث اقترح النائب عصام الصافي أن يتم رفع الرسوم المدرسية إلى 5000 جنيه بالمدارس الحكومية؛ نظير تقديم خدمة أفضل وتحسين مستوى التعليم فى مصر، في حين أن الدستور ينص على مجانية التعليم.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانون، لفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح فكرة أو مقترح يتعارض مع الدستور، مشيرًا إلى أن هناك العديد من النواب الذين يجهلون ما جاء في الدستور المصري، والذي نص على مجانية التعليم حتى مرحلة الثانوية العامة، حيث تنص المادة 19 من الدستور المصري على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافهفي مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها".
وأضافت المادة "تكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".
وفي نفس السياق قال مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي، إن أزمة التعليم في مصر لن تُحَلَّ بزيادة المصروفات آو رفع المقابل المادي الذي يدفعه الطالب، ولكنها أشمل وأعمق من ذلك المقترح المخل بحجم وطبيعة الأزمة.
وأضاف الزاهد أن أزمة التعليم في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، بداية من المناهج الدراسية وطريقة التدريس، وصولًا لتأهيل وتدريب المدرسين، وانتهاء بدارسة السوق ومعرفة التخصصات التي يحتاجها، وبناء عليه يتم عمل تخصصات وغيرها من الخطوات، والتي ليس من بينها زيادة المصروفات، مؤكدًا أن هذا المقترح يتعارض مع مفهوم العدالة الاجتماعية، خاصة مع انخفاض المرتبات والأجور، فكيف يمكن زيادة مصاريف الدراسة إلى هذا الرقم؟!
وقال النائب أيمن أبو العلا إن حل أزمة التعليم في مصر إحدى الخطوات للنهوض بالدولة، ولكن لا بد أن تكون هناك خطة شاملة للتعليم والبحث العلمي، خاصة أن الدستور المصري وضع خطوات جديدة ستُطبَّق بداية من العام المالي الجديد، كزيادة نسبة التعليم والبحث العلمي في الموازنة، بالإضافة إلى إلزام الدولة بدعم التعليم.
وأضاف أن حزب المصريين الأحرار وضع خطة متكاملة لتطوير التعليم وإعادته إلى أفضل تعليم في الشرق الأوسط كما كان من قبل، بالإضافة إلى العمل على تخفيض نسبة الأمية، والتي ترتفع بسبب عدم قدرة الأهالي علي تحمل مصاريف التعليم، فكيف نأتي اليوم ونطالب بزبادة هذه المصاريف؟!