مواد التعليم فى الدستور الجديد قنابل موقوتة

رغم أن مواد التعليم المصرى لا تقل فى خطورتها عن مستقبل مصر من المواد التى يزدحم بها فضاء النقاش الدستورى، إلا أن المواد التعليمية لا تحظى بالاهتمام الكافى سواء من حيث الإعداد أو الشرح أو حتى النقاش.
طلاب الجامعات أكدوا عدم رضاهم عن هذه المواد التى لم تضع إطارا محددا للمنظومة التعليمية، كما أكدوا عدم كفايتها فى ظل الحاجة الشديدة لتطوير التعليم من أجل اللحاق بركب التكنولوجيا وتعويض تخلفنا عن غالبية دول العالم.
دنيا على، الطالبة بعلوم القاهرة:
مادة 53 تنص على: «لكل مواطن حق فى التعليم المطابق لمعايير ضمان الجودة العالمية»، ولم تحسم هذه المادة مسئولية الدولة فى مجانية التعليم الجامعى، وتلك المادة تسمح باقتصار مجانية التعليم على غير القادرين أوالمتفوقين فقط.
أحمد خالد، طالب باقتصاد وعلوم سياسية:
مادة 53 تنص على: «تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها- ويمكن استغلال ذلك النص فى سيطرة الدولة على المقررات التى تدرس فى مؤسسات التعليم بجميع أشكالها.
محمد عبد الحميد، طالب هندسة المنصورة:
المادة 54 تنص على ضمان الدولة للبحث العلمى، وهى «كلمة ضعيفة» تفتح مجالا للشك بأن تنفق الدولة على البحث العلمى وتراعاه على عكس دستور 1971 الذى صيغ بكفالة الدولة البحث العلمى، وهو نص أعم وأشمل فى رعاية وتمويل البحث العلمى.
شريف كمال، طالب بصيدلة عين شمس:
لابد أن تضاف مواد أخرى لهذه المواد كمادة، مثلا، تمنع الدروس الخصوصية وتفرض غرامة على من يعطون هذه الدروس، أو عن صيانة المدارس والجامعات، أوكيفية النهوض بالعملية التعليمية، فعندما قرأت مواد التعليم لم أظن أننى سوف أجد 5 مواد فقط تتحدث عن التعليم.
محمد أمجد، الطالب بطب طنطا:
مادة 55 بها أن اللغة العربية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، ولكن هذا لا يطبق فى الكليات العلمية ككلية الطب فالدراسة بها باللغة الإنجليزية وكان يجب أن تكون المادة أوضح من ذلك لأن هذا دستور سوف يسير علىه جميع المواطنين ومؤسسات الدولة.
سلوى خالد، طالبة بحقوق الإسكندرية:
مواد التعليم فى دستور 1971 أفضل كثيرا من المواد المقترحة فى الدستور الجديد من حيث وضوح الألفاظ والجمل، كما أن دستور 2012 ما هو إلا نسخة من دستور 1971 مع تغيير الألفاظ ولكن للأسوأ، وكما أن المواد فى الدستور الحالى ليست واضحة وهذا لا يعمل على تحسين العملية التعليمية بل سوئها.
ممثلو الأحزاب والحركات السياسية بالجامعات لم تختلف آراؤهم كثيرًا، فأجمعوا على ضعف مواد التعليم بالدستور، وكذلك الحاجة لإضافة مواد أخرى تحدد الإطار العام للمنظومة التعليمية المتهالكة منذ أمد بعيد.
عمر ساهر المتحدث باسم حركة مقاومة جامعة القاهرة:
المادة 53 غير واقعية لأنه ليس هناك تعليم مجانى فكليات الانتساب يدفع الطالب بها حوالى 150 جنيها منها 20 جنيها مصاريف، وباقى الأموال يؤخذ لصيانة مدرجات الجامعة وتجميلها، ولا يتم ذلك كما أن صيانة المدرجات ليست من مسئولية الطالب، أما فى المادة 54 فأتفق معها ولكن المسئولين لا يكفلون البحث العلمى ولا يهتمون به، وإذا قام طالب بعمل بحث علمى فتكون التكاليف من جيبه.. فالمادتان غير واضحتين، وعن المادة 55 فتساءل هل نحن مؤهلون الآن لجعل التربية الدينية مادة أساسية؟ ولماذا التأكيد على ذلك فمن الأولى أن تتحدث المادة عن كيفية دراسة المواد بطرق جديدة وعلمية.
يمنى ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبى جامعة عين شمس:
المادة 54 عائمة وليست واضحة فمنصوص بها على أن الدولة تحدد نسبة كافية للبحث العلمى من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، ولم تذكر كم النسبة، فكان لابد أن تضاف نسبة معينة خاصة فى ظل عدم اهتمام المؤسسات التعليمية بالبحث العلمى فى مصر، وهذه المواد ليست كافية كمواد تعبر عن أهمية التعليم وتسعى إلى الاهتمام به وتقدمه.
محمد سرحان، المتحدث باسم طلاب حزب الدستور، جامعة عين شمس:
المادة 53 نصت على مجانية التعليم، لكن ركزت على أنه إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ولم تحدثت عن ما بعد التعليم الأساسى ما يؤدى إلى وجود تفاوت فى فرص العمل، وأن الغنى سوف يستمر فى غناه والفقير فى فقره، وهناك الكثير من الدول المتقدمة لا تطبق مجانية التعليم فى الجامعات ولكن نظام التعليم الثانوى بها تكون له قيمة فى المجتمع، ويعمل على تعليم وإفادة الطلاب مشاركتهم فى سوق العمل، ولا بد أن تكون أولويات الدستور هى تطبيق مجانية التعليم فى كل المراحل وتحسين العملية التعليمية.
عبد الرحمن أحمد، المتحدث باسم حركة مقاومة جامعة حلوان:
المواد الموجودة فى الدستور 2012 ما هى إلا نسخة من دستور 1971 مع تغيير بعض الكلمات وكان يجب أن تضاف إليها مواد أخرى، فالمادة 53 التى تنص على مجانية التعليم كانت، أيضا، فى الدستور الذى قبله والتعليم الآن غير مجانى، وكان يجب أن تضاف مواد تتحدث عن تطوير التعليم والمناهج التعليمية، وإدخال التكنولوجيا فى المدارس والجامعات، فبدون تطوير المناهج سوف لا يتطور التعليم ولا المجتمع المصرى ككل.
أساتذة الجامعة وأصحاب الخبرة الأكبر فى الحقل التعليمى، عبروا عن رؤية أخرى لمواد التعليم المتضمنة فى الدستور الجديد.
الدكتور محمد أحمد شريف رئيس جامعة المنيا ومنسق لجنة الدستور:
مواد التعليم داخل الدستور الجديد أفضل من دستور عام 71، لكن الجميع يقرأها بشكل عابر دون تركيز فالمادة 53 محل الخلاف الرئيسى ليست مطاطة ولا تمثل إلغاء لمجانية التعليم، لكنها تعطى للدولة الحق فى اتخاذ تدابير لمجانية التعليم أى أن الوسيلة لتوفير النفقات والتمويل ملك للجامعات ولكن لم ولن تلغى مجانية التعليم.
الدكتور محمد كمال، منسق مؤتمر 31 مارس:
مادة 53 كان الأفضل أن تنص على مجانية التعليم فى كل مؤسسات الدولة فى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى، لأن إلزام جميع مؤسسات التعليم بخطة الدولة قد يفسر بما فيه الصالح العام وقد يؤدى للقضاء على كثير من الحقوق والحريات العامة مثل منع تعلم تخصصات معينة للنساء.
المادة54 لابد من النص فيها على نسبة من الدخل القومى كحد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة بدلًا من استخدام كلمات مطاطة مثل «نسبة معتبرة من الدخل القومى».
لابد من تعديل تعبير «تضمن استقلال الجامعات» فى ذات المادة إلى «تكفل وتحرس استقلال الجامعات» لضمان الاستقلال الحقيقى.
أما المادة 56 فيجب استبدال «التزام الدولة بوضع خطة» لأنه أمر غير مقبول فالصحيح التزام الدولة بالقضاء على الأمية خلال 10 سنوات بالكامل لمن هم فى سن العمل ومنع التسرب من التعليم.
كيف تعمل الدولة على تعريب العلوم كما فى المادة 11 ونحن دولة متخلفة فمن الأفضل أن تسعى الدولة لزيادة حركة الترجمة والبعثات للاستفادة من علوم الغرب.