«الزند» يقترح معاقبة والدي الإرهابي.. ومتخصصون: مخالف للدستور وقوانين العالم

أحدثت تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل حول البحث في إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والدي الإرهابيين، سواء كانا الأب والأم، أو متولي التربية، الذين يتركون أبناءهم يهاجرون، ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر أو السنوات، حالة من الدهشة بين القانونيين وعلماء الدين.
وزير العدل قال أثناء تواجده بالكويت "أعتقد لو أنجزنا مشروعًا مع الكويت بأن الأب والأم اللذين سيُضبَط ابنهما في عمل إرهابي ستطالهما عقوبات؛ حتى يحافظ كل أب وكل أم وكل متولي تربية على من عُهِد إليه بتربيته، ولا يتركه يمارس الإرهاب، وفى النهاية يقول: أنا لا أعرف شيئًا"، موضحًا أن "الأب والأم في هذه الحالة فرَّطا في الأمانة التي أنيطت إليهما، ويقيني أن هذا سيحدُّ، من خلال الرقابة الصارمة من الآباء والأمهات على أبنائهم، من انتشار تجنيد الإرهابيين".
وقال "نحن لدينا (داعش) ولدينا إخوان الشياطين، وعدد كبير من التنظيمات الإرهابية، ويجب ألا نكلَّ أو نملَّ من ملاحقة هؤلاء؛ لأنهم أعداء الإنسانية وأعداء التنمية وأعداء الحضارة". وأكد الزند أنه سيتم عرض الاتفاقية على البرلمان في البلدين لإقرارها.
وعلق الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، بأن عمل قانون يعاقب والدي الإرهابي يخالف القوانين والدستور المصري بل والقوانين العالمية؛ حيث إنه لا توجد دولة في العالم تفعل ذلك، كما أنه من المعروف بديهيًّا أنه لا جريمة الا بنص، وكل من يرتكب جريمة، يعاقب عليها بالجزاء، متسائلًا: ما ذنب الوالدين أن يتم معاقبتهما على جريمة لم يرتكباها، حتى وإن كان الابن منحرفًا؟!
وأكد يونس أن هذا القانون لو تم عمله، لن يخرج إلى النور؛ لأن مجلس النواب لن يوافق عليه، حتى وإن تمت الموافقة، فسوف يخالف مواد قانون العقوبات وكذلك الدستور.
فيما قال الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لو صح ذلك المقترح، فلا بد أن يشمل هذا القانون من لم يحسن تربية أبنائه، حتى وإن كان غير إرهابي، وذلك باعتبار أن التقصير في تربية الأولاد يؤدي إلى سوء الأخلاق، فيُعاقَب بالقانون وفقًا لذلك المنطق كل من لم يحسن تربية أولاده.
ووصف إدريس اقتراح إنشاء قانون لمعاقبة والدي الإرهابي بأنه فضائي؛ لأنه بوسع أي إنسان أن يدَّعي على أحد أن والديه لم يحسنا تربيته.
وأوضح أن شرع الله أحكم وأعدل "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، "ولا تكسب كل نفس إلا عليها"، ومقتضى ذلك أن الانسان لا يؤاخذ على فعل غيره، وبالتالي لا يؤاخذ الآباء على ما صدر من أولادهم تجاه الغير، ومن ثم لا يسأل الوالدان شرعًا أو قانونًا عما بدر من أولادهم، حتى وإن كان الفعل جريمة تعكر صفو المجتمع.