«مكي»: «الزند» يخالف الشريعة

بمعاقبة ذوي «الإرهابيين»

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق, إن تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل التي كشف فيها عن اعتزامه إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب الآباء أو الأمهات أو متولي التربية الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر وقد تمتد إلى سنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئا، مخالف للأصول القانونية والدستور.
وأضاف مكي ل "المصريون": "الزند يبالغ في قراراته"، واصفًا القرار بأنه "ينطوي على مبالغة شديدة لإظهار انتمائه وولائه الشديد للنظام الحالي"، واصفًا قرار وزير العدل بأنه "مخالف لمبدأ شخصية العقوبة، حيث إن الدستور نص على أن العقوبة شخصية".
وأوضح مكي ل "المصريون"، أن "القرار أو المقترح الذي أعلن عنه "الزند" خلال مؤتمر صحفي عقد في الكويت، مخالف لمبدأ الشريعة الإسلامية في قوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى" أي الوازرة النفس لا تحمل حمل غيرها، كل إنسان محاسب عن عمله.
وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن "الزند أخطأ في قراره لمخالفته الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مخالفته لدستور شخصية العقوبة علي مرتكب الفعل والقانون".
وتساءل: "لماذا يريد الزند تطبيق العقوبة على ذوي الشخص المدان في الصياغة الإرهابية، ولم يطبق الأمر نفسه على والدي تاجر المخدرات والسارق والخارج عن القانون من قتل وارتكاب جرائم مخالفة للقانون والدستور"، واصفًا الأمر بأنه "مبالغ فيه من الزند وغير مقبول شكلاً وموضوعًا".
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل اقترح خلال لقائه بوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع، إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب الآباء أو الأمهات أو متولي التربية الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر وقد تمتد إلى سنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئا، لأن هؤلاء مجرمون سلبيون".