أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حول عزمه إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والدَىْ الإرهابى «الأب أو الأم» أو من تولى التربية، غضب عدد من الحقوقيين والقانونيين. قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنه لا ينبغى أن تصدر مثل تلك التصريحات من مستشار، مشيراً إلى أن ما صدر عن وزير العدل يلخص حالة العدالة فى مصر فى الوقت الحالى. وأضاف أنه «للأسف ما ذكره المستشار الزند يحدث بالفعل فى الوقت الحالى»، لافتاً إلى أنه فى بعض الأحيان عندما تتوجه قوة من الشرطة لإلقاء القبض على متهم ولم تجده تلقى القبض على أحد أفراد أسرته، مشيراً إلى أن ما يقترحه الوزير ليس له علاقة بالقانون ولا بالدستور، مؤكداً أن تصريحاته تعبر عن حالة العدالة فى مصر، خاصة أن قانون الإرهاب غير دستورى، فكيف يتم إصدار تشريع يعاقب والدى الإرهابيين- على حد قوله. ويرى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تصريحات وزير العدل تطعن فى منظومة العدالة، مشيراً إلى أنه أمر بالغ الخطورة أن يكون مصدر هذا الطعن وزير العدل شخصياً. ووصف التصريحات ب«الفاشية» التى لا يمكن أن تُقبل فى أى مجتمع يسوده القانون ويحكمه الدستور، مؤكداً أنها تضع الدولة فى حرج شديد، ويُسأل عنها رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، مطالباً إياه بضرورة التصدى لمثل هذه التصريحات أو إبداء الرأى فيها. واستنكر نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، تصريحات وزير العدل، مؤكداً أن الدستور وجميع الدساتير المصرية منذ وضعها بها قاعدة ثابتة، هى أن الجريمة والعقوبة شخصية، مشيراً إلى أن أصل هذه الدساتير من القرآن الكريم الذى جاء به قوله تعالى ﴿أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى). فى السياق نفسه، قال الدكتور شوقى السيد، المحامى بالنقض، إن تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حول معاقبة والدى الإرهابى «محمودة وحسنة النية»، لكنها مستحيلة التطبيق. وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا يمكن أن يعاقب أب أو أم عن جريمة ارتكبها أى من أبنائهما. وشدد طارق العوضى، المحامى، إن الدستور المصرى يقر أن العقوبة شخصية، إضافة إلى أن تصريحات وزير العدل تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية. فيما علق على طه، المحامى، مؤكدا أن الجريمة فى قانون العقوبات شخصية، معتبرًا أن حديث الزند غير مسؤول.
